چکیده:
توسعه سیاسی و مدلهای آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوعی است همواره مورد بحثهای متعدد واقع شده است. همواره اینکه اولویت چه نوع توسعهای باشد محل مناقشه بوده است. اولویت سیاسی است، فرهنگی یا اقتصادی همچنان محل بحثهای متعدد علمی است. دولتهای پس از انقلاب اسلامی و مدلهای توسعه سیاسی آنان نیز همواره دارای چرخههای متعدد بوده است. گاهی اولویت توسعه سیاسی بوده و گاهی این اولویت را دولتی بعدی کنار گذاشته است. اما بلادرنگ؛ خواست جمهوری اسلامی ایران، توسعه سیاسی است و از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی نیز میباشد؛ البته خواستهای که با گذشت از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی هنوز با نقطه مطلوب و آرمانی فاصله دارد. با مرور تاریخچه دولتها و پدیدار شدن گفتمانهای آن دولتها و شیوه برخورد و نوع توجه آنان با شاخصهای توسعه سیاسی میتوان سمت و سوی آنان در زیاده روی و کم روی در رسیدن به آن اهداف را مورد توجه و ارزیابی قرار داد. سوال این پژوهش این است که عملکرد و نقش توسعه سیاسی در دولتهای پنجم و هفتم در جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده؟ نویسندگان بر این گمان اند که با استفاده از تحلیل گفتمان میتوان به دالهای متعدد در زمینه توسعه سیاسی در رویکرد مقایسهای رسید که هدف اصلی آن، مرکزیت واحد توسعه سیاسی در این مدل نظری است و با استفاده از چارچوب نظری تحلیل گفتمان به برخی دالها که شامل مشارکت سیاسی، فعالیت احزاب، جامعه مدنی و مطبوعات، نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و توسعه رقابت سیاسی در این دو دوره چه تفاوتهایی با همدیگر دارند. این پژوهش در ابتدا در نظر دارد با استفاده از تحلیل گفتمان که رویکردی کیفی است به کشف شاخصهای توسعه سیاسی در مقایسه دولتهای مد نظر پرداخته و در ادامه با روش تحلیل مقایسهای دالهای گفتمان هر دو دولت در موضوع توسعه سیاسی را تبیین و دسته بندی نماید. این پژوهش رویکردی واقعبینانه به فرایند تحولات و تغییراتی است که در زمینه توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب به وقوع پیوسته است را مورد هدف قرار داده است
خلاصه ماشینی:
بين سالهاي 57 تا 60 گرچه احزاب وگروههاي سياسي متکثري با اعلام انتشار نشريه و ارگان مطبوعاتي، به بيان ديدگاههاي خود پرداختند و در قالب چانه زني وفعاليت براي کسب قدرت کارکردهاي خود را دنبال نمودند و با اقداماتي نظير ايفاي نقش در اصل نظام و رفراندوم براي تعيين نوع نظام سياسي جديد، معرفي نامزدهاي انتخاباتي، تأثيرگذاري در عرصههاي تقنيني و اجرايي، جذب افراد به عنوان اعضاي حاميان خود، شکلدهي به افکار عمومي از طريق مطبوعات و برگزاري ميتينگهاي سياسي، نظارت بر کارکرد قواي اجرايي وهمچنين تلاش براي نفوذ در منتخبان و پيگيري اهداف خود از طريق آنان در پي ايفاي نقش خود بر آمدند؛ اما با تمام اين اوصاف احزاب دراين دوره چندان نقشي در قدرت نداشتند؛ چراکه وضعيت انتخابها به صورت فراگير يا توده اي بوده و از اينرو، احزاب، جايگاه مناسبي درنظم بخشي سياسي نداشتند (عيوضي، 1385: 105) جامعه مدني و نهادهاي غيردولتي نيز گر چه با تدوين قانون اساسي كه درآن حقوق وآزاديهاي فردي به رسميت شناخته شده وتشكيل اجتماعات واحزاب آزاد اعلان گرديده بود، زمينهي مناسبي براي تكوين درساختار اجتماعي وسياسي يافتند؛ اما مشاركت تودهاي وملهم از انديشههاي مذهبي و كاريزماي رهبري جايي براي مشاركت سازمان يافته و قاعدهمند باقي نگذاشت.