چکیده:
کارآمدی حقوق بین الملل محیطزیست با بحران ناشی از کرونا
ستاره مومنی*1. دکتر امین امینی زارع2
1. کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری*
2. دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی و وکیل پایه یک دادگستری
چکیده
15 مارس 2020 بود که ویروس مرگباری با عنوان COVID 19 ظهور و تقریبا کل دنیا را تحت تاثیر عواقب خود قرار داد. ویروس کوویدـ19 که از خانوادة کروناویروس هاست، به نحوی موجب تعطیلی مشـاغل و توقف فعالیتهای انسانی شده است که حتی جنگها نیز قادر به چنین کاری نیسـتند. بـا وجود بیش از چند میلیون مبتلا و کشته در سراسر جهـان، امـا ایـن ویـروس پیامـدهای مثبتی در حوزههای مختلفی چون کاهش مصرف انرژی، گازهـای گلخانـهای و آلـودگی هوا برای محیطزیست به همراه داشته است.با وجود ایـن، فزونـی مصـرف آب و غـذا از جمله پیامدهای منفی کوویدـ19 برای محیطزیست بوده است. پس از شیوع بیماری کرونا در جهان، زندگی انسان، موجودات زنده و محیطزیست آنها به شکلهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا فرصتها و چالشهای متعددی را بر محیط زیست جهان به همراه داشته است. دانستن و آگاهی از این فرصت ها و تهدیدها لازمه زیستن در جهان امروزی است. در چنین شرایطی، کارآمدی حقوق بین الملل محیط زیست در حفظ جان آدمیان و ارتقاء حق بر سلامت به محک آزمونی سخت گذاشته شده است. تلاش دولتها برای انحصارگرایی و سوءاستفادههای اقتصادی و سیاسی در زمان بحران کرونا که موجب پیامدهای زیستمحیطی نیز گردیده، کشورها را بر آن داشته است تا با تصویب معاهده ای مجزا در زمینه محیطزیست به نحو ملموستری بر لزوم همکاریها و همبستگیهای بینالمللی به ویژه در زمان شیوع بیماریهای همهگیر تاکید نمایند.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر ایجاد یک ارگان منطقه ای قدرتمند در قالب یک کنوانسیون که منحصر به مقوله مسئولیت بینالمللی دولتها در خصوص صدمات و لطمات وارده به محیط زیست باشد یکی از راهکارهای موثر است زیرا فقد چنین ارگانی از مهم ترین دلایل رشد کند حقوق مسئولیت بینالمللی در هر دو بعد کیفری و مدنی به شمار میرود زیرا علی رغم این که اعمال مقررات برون مرزی در خصوص مسئولیت دولتها توسط کشورهایی که دارای نظام زیست محیطی قوی هستند به نظر مفید میرسد اما قطعا برای برخی کشورها ممکن است دشوار باشد که مقررات برون مرزی را به گونهای که متناسب با هزینهها و سودهای سایر کشورها باشد تنظیم نمایند، نتیجتا متخصصان حقوقی به جای چند برابر نمودن تعداد بیانیهها در خصوص اصول حقوقی بینالمللی مبهم، بهتر است توجه خود را صرف کاری بسیار عملیتر و تجربیتر در زمینه شناسایی و معرفی منافع مشترک دولتها و ایجاد نظامی مبتنی بر چنین منافعی کنند و با پیوند و در کنار هم قرار دادن موضوعاتی نظیر کمک برای توسعه، معافیت از بدهیها و اعطای کمکهای اقتصادی و نیز کنترل و مدیریت محیطزیستی نظام بینالمللی گستردهتری شکل دهند که موجب بده و بستانی بین دولت ها گردد و نهایتا همکاری آنها را از طریق اجرای بالقوه بیشتر اصل «هر عوضی در مقابل معوضی» فراهم سازد.