چکیده:
پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیلدار بهویژه با مطرحشدن نفت بهعنوان عامل ایجاد دولتهای رانتیر موردتوجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و دربی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعهیافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورداستفاده قرار گرفت. این نظریات درمجموع چنین استدلال میکنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و بهویژه رانت نفتی موجب میشود تا این موضوع برساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایتا بر توسعه سیاسی کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریهپردازان دولت رانت همچنین تصریح میکنند، چنین شرایطی موجب میشود تا روحیه رانت جویی و مصرفگرایی در جامعه تشدید، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشربندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیعکننده رانت تبدیل شود. در این مقاله با تجزیهوتحلیل آثار نظریهپردازان دولت رانتیر به تاثیرات این نوع از اقتصاد بر توسعه سیاسی خواهد پرداخت. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولتها به درآمدهای نفتی (اقتصاد رانتی) در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی، نهایتا این فرضیه، مطرح شد که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی میشود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و بر اساس گردآوری کتابخانهای انجامشده است.
خلاصه ماشینی:
این نظریات درمجموع چنین استدلال میکنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و بهویژه رانتِ نفتی موجب میشود تا این موضوع برساخت دولت، روابط دولت و جامعه و در نهایتاً بر توسعه سیاسی کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد.
تئوري دولتهای رانتیر مؤخر ماته گري (2011)، استاد مرکز مطالعات عرب و اسلام دانشگاه استرالیا در سال 2011 نیز به ارائه تئوري در مورد آینده دولتهای رانتیر جهان عرب پرداخته است که در این مقاله میگوید که دولت رانتیر به دنبال توضیح تأثیرات پرداختهای رانت خارجی در روابط دولتها و جامعه بوده که بیش از دو دهه مورداستفاده مفسران اقتصادي، سیاسی و جامعهشناسی کشورهاي مختلف بخصوص کشورهاي حوزه خلیجفارس قرار گرفت اما پس از دو دهه از ارائه این نظریه، کشورهاي نفتخیز تغییرات عمدهای را در خود دیدهاند، کشورهایی نظیر امارات متحدهی عربی، قطر و بحرین بسیار متفاوتتر ازآنچه بودند امروز هستند و با رشد اقتصاد و تجارت آزاد، ورود فنآوریهای جدید، سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی عظیم و تحولات اجتماعی و فرهنگی باعث ورود آنها به توسعه گردیده است و درنتیجه نویسنده مقاله بر این باور است که باید بازنگري در تئوري دولت رانتیر شود و به همین دلیل وي از تئوري دولت رانتیر مؤخر نام میبرد و طی آن شرایطی را نام میبرد که دولتهای رانتیر پس از گذر از یک شرایط توسعهنیافتگی به آگاهیهایی دست مییابند و بهواسطه آن آگاهیها به سمت توسعه حرکت میکنند و این همان چیزي است که امروزه در امارات، عربستان و قطر مشاهده میکنیم.