چکیده:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا میکنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بینالمللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بینالمللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم میکند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسئولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بینالمللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بینالمللی به ارائه طریق مسائل مزبور میپردازد.
Criminal liability of the corporations as credit creatures has always been the subject of discussion, and due to the important role of corporations in the social life and their frequency in committing crimes, their criminal liability has undergone many changes at the national and international level over the last two decades. In parallel with it, our legislator accepted the corporations criminal liability in 2013 as a general rule. However, the rejection of criminal liability of the governmental corporations and the government has no preferred justification according to circumstance in national law or in the international documents due to non compliance with the accepted principles in the world such as the necessity of respect for the principle of justice. In this descriptive analytical study, we seek to investigate and analyze the basics of liability and possible flaws in the national law in comparison to the international documents by understanding the importance of the issue and criminal status and the effect of corporations, governmental and non-governmental law on economy, industry, and daily life of societies. Additionally, we aim to suggest some solutions for the above mentioned problems by understanding the public necessity of law with the society developments at the national and international level.
خلاصه ماشینی:
از بررسي ماده ١٠ کنوانسيون پالرمو، ماده ٢٥ کنوانسـيون مريـدا، مـاده ٢-١٢١قـانون جـزاي جديد فرانسه ، ماده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي ايران و سـاير قـوانين و مقـرارت داخلـي و اسناد بين المللي به آسـاني ميتـوان دريافـت کـه در هـيچ يـک از آنهـا مسـئوليت کيفـري دولت ها به معني اخص کلمه پذيرفته نشده است و حتـي اشـخاص حقـوقي زيـر مجموعـه دولت و خدمات عمومي نيز قابل محاکمه و مجازات نيسـتند.
از آنجاييکه اين ماده و قانون مصوب ١٣٩٢ است ، لذا ميتوان بيـان داشـت کـه مسـئوليت کيفري اشخاص حقوقي پس از پيوستن ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبـارزه با فساد موسوم به کنوانسيون مريدا که در اکتبر سال ٢٠٠٦ مصـادف بـا ٢١ آبـان مـاه سـال ١٣٨٦ صورت گرفت ، بعنوان مصوبه داخلي قامت افراشته است .
لذا کشورهاي عضو با لحاظ نيازها و ضرورت هاي روز جامعه خود و يا حفـظ مصـالح اجتماعي حاکم بر سرزمين خود مبادرت به جرم انگاري و تصويب عنصر قانوني که تعيـين کننده کيفري براي اشخاص حقوقي باشد ماده يا موادي را بـه تصـويب ميرسـانند کـه در ايران به موجب ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ بـراي اشـخاص حقـوقي در هفت بند تعيين کيفر شده است .
همانگونه که بيان شد، نگارندگان اعتقاد دارند که وقوع بزه از سوي اشخاص حقـوقي بدون آنکه مسئوليت اشـخاص حقيقـي کـه رفتـار وي موجـب مسـئوليت کيفـري شـخص حقوقي شده باشد، قابل تصور است و فراز پاياني مواد ١-١٢١ قانون جديد فرانسـه و مـاده ١٤٣ قانون مجازات اسلامي و بند ٣ ماده ١٠ کنوانسيون پالرمو به معني الزام وجود شـخص حقيقي مسئول کيفـري در کنـار شـخص حقـوقي مجـرم نيسـت .