چکیده:
با تاسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولتهای اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح میشود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولتها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیتهای حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بینالملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولتها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولتهای اروپایی ارجحیت میبخشد. رویکرد سوم پیشیگرفتن راهحلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمیبخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف میشوند که با یکدیگر تعارضی نمییابند؛ بلکه وظایف آنها در راستای منافع یکدیگر پیش میرود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولتهای اروپایی به نحو بهتری تامین گردد.
With the establishment of the European Union, the concept of traditional sovereignty underwent changes; Because on the one hand there is the issue of the sovereignty of European governments and on the other hand there is the issue of the sovereignty of the European Union. In the past, absolute sovereignty was defined for governments; But the developments that took place made it possible to define relative sovereignty for legal entities. There are three approaches to governance in the EU. One approach favors the sovereignty of states over the sovereignty of the Union, and the other approaches the sovereignty of the Union over the sovereignty of European states. The third approach is to take the middle ground that neither of the two is superior to the other; in which that the territory of the Union and the member states are defined as two separate territories that do not conflict with each other. In fact, there is no conflict between the tasks of the Union and the member states; Rather, their tasks are in the interests of each other, and the reason for the formation of the Union from the beginning has been to better serve the common interests of European governments.
خلاصه ماشینی:
حال در وضعيت تعارض بايد چه کرد؟ حاکميت را از آن دولت دانست و يا از آن اتحاديه تلقي کرد؟ اگر از آن کشورهاي عضو بدانيم آن وقت وجود نهادي به نام اتحاديه که براي وحدت اين مجموعه از کشورها بوجود آمده ، بي معنا ميشود و اگر از آن اتحاديه بدانيم بديهي است که نميتوان دولت بدون حاکميت را تصور کرد و به رغم مطرح شدن بسياري از مفاهيم حقوق بشري و انسان مدارانه در حقوق بين الملل ، کشورها هنوز داراي حاکميت هستند و نميتوان از آن چشم پوشيد.
جامعه اقتصادي اروپا با اينکه هنوز به حد پختگي اتحاديه اروپا نرسيده بود، ديوان دادگستري اروپا در نظر مشورتي ١٤ دسامبر ١٩٩١ گفت : «معاهده جامعه اروپا نظم حقوقي نويني را براي تامين منفعت دولت هايي ايجاد کرده که حقوق حاکميتي خود را محدود کرده اند و موضوع اين معاهدات نه تنها شامل دولت هاي عضو که دربرگيرنده اتباع آنها نيز ميشود.
به همين دليل به رغم اينکه رويکرد سوم ، طرفداران بسياري را به خود اختصاص داده و حتي در نظر ديوان دادگستري اروپا نيز به عنوان رويکرد غالب تلقي ميشود؛ اما رويکرد دوم با واقعيت امر سازگارتر است ؛ زيرا به رغم تأسيس سازمان هاي بين المللي و منطقه اي فراوان نميتوان منکر وجود حاکميت دولت هايي بود که اين سازمان ها را تأسيس کرده اند.
- Lang, Peter, The European Union Transforme Community Method and Institutional Evolutionfrom the Schuman Plan to the Constitution for Europe (New York: Bruxels, P.