چکیده:
رتبه شاخص ادراک فساد ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است.(TransparencyInternational,2020) فساد در سازمانهای غیردولتی در حال گسترش است. برخی تحدید اختیارات نیروی انتظامی میتواند فعالیتهای مبارزه با فساد را با چالش مواجهه کرده و سلب اعتماد عمومی را موجب شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت تاسیس سازمانهای غیردولتی مبارزه با فساد در ایران میپردازد. تحقیقات نشان داد فقدان قانون و تصویب مقررات غیر استاندارد در مورد تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی، سلب یا تحدید برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به برخی نهادها، واگذاری تشخیص معافیت از ارائه عدم سوء پیشینه کیفری بر عهده رئیس هیات مرکزی نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، عدم مدیریت صحیح در اعطای مجوز به سازمانهای مردم نهاد، تعارض منافع، نحوه نظارت و ارزیابی، سبب از دست رفتن بزرگترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی شده است. پلیس نقش مهمی در حفظ نظم و امنیت هر کشور ایفا میکند اما خارج کردن برخی وظایف قانونی از حیطه اختیاراتشان، مانع از فعالیت یا اثربخشی لازم برای پیشگیری از فساد میشود. این پژوهش میتواند موجب ارتقاء تصویب قوانین و مقررات، برای مبارزه با فساد گردد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از ابزار اسنادی و کتابخانهای از پایگاههای معتبر ملی و بینالمللی صورت گرفته است. تمام اطلاعات و دادهها به دقت جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
Voluntary Organization (VO) تاسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي در نظام حقوقي ايران همواره با مشکلاتي روبرو بوده اسـت که چنانچه نخواهيم فقدان اراده سياسي در اين زمينه را مطرح کنيم ؛ دست کم بايـد از آشـفتگي اي سخن گفت که براي سوءاستفاده و فساد راه را باز مي گذارد.
پژوهشگران مقاله حاضر، تلاش کرده اند با بررسي دقيـق سـير تقنـين سـازمان هـاي غيردولتـيِ مبارزه با فساد، سلب اختيارات از بعضي سازمان ها از جمله نيـروي انتظـامي و اعطـاي اختيـارات بـه برخي مقامات به اين فرضيه پاسخ دهند که آيا سازمان هاي غيردولتـي مبـارزه بـا فسـادِ فعلـي بـدون اتکاء به منابع و جريان هاي قدرت شکل گرفته است ؟ کيفيت قوانين در اين راستا چگونه است ؟ آيا قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصـوب : ١٣٩٠/٠٢/٢٩؛ کـه هنـوز هـم بـه صـورت آزمايشي باقي مانده است ؛ اختياراتي براي پليس قائـل شـده اسـت ؟ نقـش پلـيس در صـدور مجـوز سازمان هاي غيردولتيِ مبارزه با فساد و پيشگيري از آن با توجـه بـه دسـتورالعمل معافيـت برخـي از موسسين سازمان هاي مردم نهاد از ارائه گـواهي عـدم سـوءپيشـينه کيفـري ، چـه نتيجـه اي بـه دسـت خواهد داد!!!
١-٣-٢: دسـتورالعمل معافيـت برخـي از موسسـين سـازمان هـاي مـردم نهـاد از ارائـه گـواهي عـدم 1 سوءپيشينه کيفري موضوع تبصره (٣) ماده (٢٢) آيين نامه تاسيس و فعاليت سازمان هاي غيردولتي ٢، شماره ٢٧٨٦٢/ت ٣١٢٨١ه مورخ ١٣٨٤/٥/٨، از ديگر مقرراتي است که با توجه به وضعيت فساد در کشور قابل تامـل است .