چکیده:
در مواد 89 و 84 قانون آئین دادرسی مدنی ایران به بررسی ایرادات موقتی و دائمی دعاوی مدنی پرداخته است که به محض حادث شدن هر یک از آن دلایل دعوا به صورت دائمی با موقت متوقف می گردد و تا زمانی که ایراد و مانع مورد نظر برطرف نگردد دعوا قابل پیگیری و رسیدگی در دادگاه های قضایی نمی باشد. در ماده 84 در بند دوم به ایراد امر مطروحه یا ارتباط دعوای مورد نظر اشاره شده است که از موانع موقت دادرسی می باشد. در قانون اصول محاکمات مدنی لبنان نیز ایراد امر مطروحه یا دعاوی مرتبط پذیرفته شده است. در قانون اصول محاکمات مدنیه مصوب سال 2009 میلادی لبنان در ماده 50 الی 68 به بررسی ایرادات دادرسی وایرادامر مطروحه و مرتبط پرداخته است که تا حدودی جامع و کامل اشاره شده است. با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که در حقوق ایران تنها به حصر امر مطروحه در حد شمردن برخی موارد اشاره شده است و تکلیف اصحای دعوا، تعیین میزان دامنه اعمال ایراد امر مطروحه، زمان و مکان طرح دعوی، خوانده و خواهان قانونی وضع نشده است و به نظر می رسد دادرس در این امر حین رسیدگی دچار ابهام و سردرگمی گردد. پیشنهاد می گردد که قانونگذار تکلیف موارد یاد شده را طی بند یا تبصره ای ذیل ماده 84 بند دوم آن مشخص سازد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای، مقالات، سایت های اینترنتی تکمیل شده است.
خلاصه ماشینی:
ايراد امر مطروحه و مرتبط در خصوص دادگاه هاي رسيدگيکننده در نظام حقوقي ايران و لبنان نبي غلامي ،١ رسول مقصودپور٢، سيد محسن حسيني پويا٣، احمد تاجي 4 چکيده : در ماده ٨٩ و ٨٤ قانون آئين دادرسي مدني ايران به بررسي ايرادات موقتي و دائميدعـاوي مـدني پرداختـه است که به محض حادث شدن هر يک از آن دلايل دعوا به صورت دائميبا موقت متوقف ميگـردد و تـا زماني که ايراد و مانع مورد نظر برطـرف نگـردد دعـوا قابـل پيگيـري و رسـيدگي در دادگـاه هـاي قضـايي نميباشد.
قانون آيين دادرسي مدني نيز گرچه عنوان مبحـث سـوم از فصل سوم را به ايرادات و موانع رسيدگي اختصاص داده ، اما آن ها را از هم تفکيک نکـرده و آثـار تفکيک بين آن ها را نيز بيان نکرده است ، ايـن در حـالي اسـت کـه در مـورد ايـرادات در صـورت مطرح ايراد و تشخيص ورود آن در اکثر موارد، قرار رد دعـوا صـادر مـي گـردد و در مـورد موانـع رسيدگي در صورت طرح و موجه بودن ايراد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر ميکند.
(حسن زاده ، ١٣٩٢: ٧٣) ماده ٦٥ کد آيين دادرسي مدني لبنان درباره سبق طرح دعوي داخلي مقرر مـيدارد: «کـه يـک دعوا نزد دو محکمه هم درجه و هم صلاحيت مطرح شده باشد و يـک طـرف درخواسـت کنـد يـا حتي راسا و به تشخيص دادگاه ، دادگاهي که دومين بار دعوا در آن طرح شـده اسـت بايـد بـه نفـع دادگاه ديگر از رسيدگي امتناع کند».