چکیده:
حقوق شهروندی از ملزومات تحقق یک جامعه آرمانی است . در نظام حقوقی ایران از سال ١٣٨٣ با وضع قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تحقق این مهم همواره از دغدغه های جامعه حقوقی بوده است به طوری که در سال ١٣٩٢ پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی دولت به مجلس ارائه و در حال حاضر در شرف تصویب قرار دارد. با تدقیق در منشور حقوق شهروندی و تطبیق با قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢، با وجود پیشرفت در تحقق مصادیق حقوق شهروندی به خصوص در حوزه حقوق قضایی و کیفری، همچنان شاهد نواقصی در عرصه تقنینی و اجرایی این حوزه ها هستیم . مواردی چون : حذف حق انتخاب آزادانه وکیل در برخی جرایم ، عدم رعایت حریم خصوصی در برخی موارد کنترل ارتباطات مخابراتی، عدم پیش بینی ضمانت اجرا در برخی حقوق قضایی شهروندان از جمله نواقص تقنینی در این حوزه به شمار میآیند. همچنین در بخش اجرایی میتوان به مواردی چون : نادیده گرفتن حقوق شهروندی به بهانه حفظ نظم و امنیت عمومی، عدم رعایت علنی بودن محاکمات توسط برخی مقامات قضایی، عدم آموزش حقوق شهروندی و تخلف از عدم استفاده ماموران ابلاغ از لباس رسمی اشاره کرد. شایسته است با توجه بیشتر به این نواقص هم در حوزه تقنینی که خود قانون گذار باید توجه بیشتری داشته باشد و هم در حوزه اجرایی که عمدتا به ضابطین مربوط میشود، به تحقق کامل حقوق شهروندی که نمایانگر یک جامعه ایده آل است کمک رسانیم
خلاصه ماشینی:
در نظام حقوقي ايران از سال ١٣٨٣ با وضع قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، تحقق اين مهم همواره از دغدغه هاي جامعه حقوقي بوده است به طوري که در سال ١٣٩٢ پيش نويس منشور حقوق شهروندي از سوي دولت به مجلس ارائه و در حال حاضر در شرف تصويب قرار دارد.
مقدمه محقق کردن حقوق شهروندي از دغدغه هاي نه چندان دور نظام حقوقي ايران به شمار ميآيد در اين راستا لوايح متعددي توسط قوه قضائيه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم و به صورت قانون مورد تصويب قرار گرفته است که از آن جمله ميتوان به «قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» در سال ١٣٨٣ اشاره نمود.
موضوع اين قانون احترام بيشتر مقامات انتظامي، اطلاعاتي و قضايي به حقوق شهروندي و قضايي متهم ميباشد که البته در قوانين ديگر (خصوصا قانون آيين دادرسي کيفري) به رسميت شناخته شده و در اين ماده واحده صرفا از باب اهميت رعايت آن و بيشتر بودن موارد نقض آن ، مورد تأکيد مجدد قرار گرفته است .
عدم رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها يکي از مصاديق نقض حقوق شهروندي که در بخش عدالت قضايي در منشور حقوق شهروندي اشاره ي صريحي بدان نشده اين است که ، رفتاري بايد جرم شناخته شود که يک شهروند نسبت به جرم بودن آن آگاهي داشته باشد و اين فقط با وضع قانون ميسر است به طوري که رفتارهاي مجرمانه و مجازات آنها در قوانين به طور خاص پيش بيني گردند.