چکیده:
هدفمندسازی یارانهها در ایران یکی از مهمترین بخشها و نمایانترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانهها منجر شد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام، نوع دادن یارانه تغییر نمود که بخشی از این یارانههای حذف شده به صورت نقدی به مردم پرداخت میشود و سایر درآمد حاصله از آن صرف کارهای عمرانی و فرهنگی میشود. این کار علیرغم تصویب قانون هدفمندکردن یارانهها در زمستان ۱۳۸۷، در اواخر دههی ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمدهی آن در دههی ۱۳۹۰ انجام گردید. منظور از یارانهی هدفمند یعنی پرداخت یارانه برای تحقق هدف مشخص، در زمان و مکان مشخص با اعتبار مشخص با بهترین راه حل. اولین هدف از پرداخت یارانه، حمایت از گروههای آسیب پذیر جامعه بوده است. از این رو، توزیع عادلانهی یارانهها ایجاب میکند که پرداختها موجب از بین رفتن ریشههای آسیبهای اجتماعی و در نهایت کاهش جرایم شهری گردد. این مقاله میکوشد ضمن توصیف پیشینه هدفمند کردن یارانهها و مبانی تادیه و انواع آن، میزان کارآمدی این قانون را بر کاهش بزهکاری شهری در ایران به عنوان جلوهای از مدیریت شهری مطرح نماید.
خلاصه ماشینی:
قانون هدفمندسازی یارانه ها، به عنوان یکی از قوانین مهم در زمینه سیاست اقتصادی و رفاهی پس از انقلاب اسلامی است که از یک سو زمینه جرم زایی برخی از جرایم شهری را کاهش داده و از سوی دیگر، بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاری را فراهم میآورد.
لذا سوالی که در این مقاله مطرح میگردد این است که این هدفمند کردن یارانهها از منظر مدیریت جرایم شهری، تاثیر مثبتی برکاهش بزهکاری داشته است؟ بیشترین جلوههای این کاهش در حوزه کدام جرایم شهری میتواند باشد؟ 1- پیشینهی هدفمند کردن یارانهها در تاريخ مديريت اقتصاد ايران، اصلاح يارانهها چند بار به عنوان راهي براي برون رفت از اقتصاد متكي به نفت مطرح شده است.
هم چنين مطابق مادهی 95 قانون برنامهی سوم، دولت مكلف گردیده است ازطريق هدفمند كردن يارانهها و تخصيص برنامههاي جامع، عدالت اجتماعي را به اجرا بگذارد و نيز برابر قانون توسعهی حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1/8/1386، دولت مكلف شده بود تا درجهت توسعهی حمل و نقل درونشهري و برونشهري نسبت به بهينهسازي عرضهی خدمات حمل و نقل، توليد خودرو و خروج بنزين و گازوئيل از سبد حمايتي حداكثر از ابتداي سال 1391 اقدام نماید.
بهويژه آن جا كه در مادهی 7 دولت خود را مكلف كرده است حداكثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای اين قانون را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ كردن ميزان درآمد خانوار نسبت به تمام خانوارهاي كشور به سرپرست خانوار پرداخت كند يا آن كه در قالب نظام جامع تامين اجتماعي به گسترش و تامين بيمههاي اجتماعي، خدمات درماني، كمك به تامين هزينهی مسكن و اشتغال مبادرت ورزد.