چکیده:
اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.
The victim’s consent to commit a crime against himself/herself does not affect the criminal and civil liability of the offender. Because enforcing the laws and giving sentences are not to serve the individual's interests. Rather, it is for the establishment and maintenance of public order and the security of society. Therefore, due to the legal rules and legislation, victim’s satisfaction carries no legal value and validity and is not considered as a justified cause for the crime. In some cases, however, due to its benefits and social necessity and acceptance, and sometimes due to the character and nature of the crime committed, the legislator has regarded the victim's dissatisfaction as one of the essential elements that form the crime. Hence, with the victim’s consent, the criminal nature of the offense is altered, thereby it prevents the criminal and civil liability from being established. This article attempts to analyze and compare the impact of the victim's consent on criminal and civil liability for crimes against people, such as medical errors, etc. from the perspective of the legislative process and Islamic jurisdiction.
خلاصه ماشینی:
١-١-٢-٣- شرايط جرم نبودن عمليات جراحي عمل جراحان و پزشکان در درمان بيماران را که نوعي تصرف در جسم و جان آنهاست و علي الاصول مجرمانه ، و جرم محسوب مي شود و از طرفي، ضرورت حفظ حيات ، تندرستي و درمان بيماران ، جواز ارتکاب اين اعمال را ايجاب مي کند، لذا قانونگذار با توجه به بند «ج » ماده ١٥٨ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، اعمال جراحي يا طبي جراحان و پزشکان در درمان بيماران را که در شرايط عادي ممکن است موجب وقوع جرمي، اعم از تلف نفس و يا نقص عضو شود، با احراز شرايط زير از عوامل موجهه جرم تلقي نموده ، و مرتکب قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود.
مسابقات در ميادين ورزشي، و همچنين اجازه قانون ١(اردبيلي، ١٣٩٥: ٢٨٥/١) و عرف ، در ماهيت عمل مجرمانه مؤثر بوده و به عنوان عامل موجهه جرم تلقي و موجب عدم مسئوليت مرتکب و سقوط مجازات مي گردد، زيرا فرد [مصدوم يا متوفي]، به طور ارادي در يک مسابقه شرکت نموده و به واقع ، به خطرات و صدمات و نتايج زيانبار متعارف در حين مسابقه ، رضايت داده و عليه خود اقدام نموده است ، چون بنابر قاعده اقدام ، مي توان عمل بزه ديده را اضرار به خود و اتلاف نفس خويش به شمار آورد، از اينرو رضايت مجني عليه از موجبات رافع مسؤليت کيفري به شمار مي آيد (قليپور جمناني، ١٣٨٤: ١٢١) ولي هرگاه شخصي تحت تأثير خدعه و نيرنگ ديگري و برخلاف ميل و رضاي خويش به انجام عمليات ورزشي کشيده شده و صدمه اي ديده باشد، از شمول حکم بند ٣ ماده ٥٩ (بند «ث » ماده ١٥٨ مصوب ١٣٩٢) خارج است (محمد زاده رهني، ١٣٨٧ : ١٠٧).