چکیده:
قانون مجازات اسلامی در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجرای مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن که نسبت به احکام مسئولیت شاهدِ رجوع کننده، تعیین تکلیف نماید. حکم مزبور در شرایطی است که نه تنها مشهور فقها بلکه فتوای معیار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حکم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمی داند.
مسأله اعتبار شهادتی که گواه بعد از صدور حکم در دعوای کیفری از آن رجوع می کند موضوع تحقیق حاضر است که در کنار آن به چگونگی مسئولیت شاهد رجوع کننده پرداخته شده است.
ارزیابی ادلّه فقهی نشان می دهد رجوع مؤخّر بر صدور حکم حتی اگر بعد از اجرای مجازات تحقّق یابد - چه در دعاوی موجب حدّ و تعزیر و چه در موجب قصاص و دیه - سبب بی اعتباری حکم مبتنی بر آن است و محکومٌ به مالی نظیر دیه در صورت وجود باید به محکوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسی به آن و نیز نسبت به سایر صدمات اعمّ از بدنی و غیر بدنی، شاهد ضامن است. نحوه توزیع مسئولیّت نیز بر حسب سهمی که گواه در شکل گیری دلیل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنایت به مصادر فقهی مشخّص گردیده است.
The Islamic Penal Code in the Article 198 provides that If the Recursion is made before the performance of punishments, it is resulted in its unreliability; Although the legislator has been silent about the responsibility of the witness who withdraws his evidence. However, not only the majority of jurists but also the dominant Fatwa from the Perspective of the legislator says that except of Hudud, the Recursion After the verdict do not cause its annulment. The issue of the validity of the testimony that in criminal proceedings after the issuing of judgment, the witness withdraws his evidence is the subject of the present study. In addition The responsibility of the witness withdraws his evidence is also discussed. study of Jurisprudential Documents shows that the Recursion After the issuing of judgment, Even if it is carried out after the execution of the punishment, Both in cases involving prescribed / discretionary punishments and Retaliation / Penal Compensation, do cause the annulment of the verdict which is based on Testimony and thus if condemnation connected with property and the object like Penal Compensation remains as the same, it will be returned to the convicted person, and when restitution is not possible, as well as other injuries both physical and non-physical, The witness is responsible. In proportion to the role that the witness has in proving the Evidence, based to jurisprudential sources The manner of distribution of responsibility has also been specified in different situations.
خلاصه ماشینی:
١-١-١- روايت جميل بن دراج روايت جميل بن دراج مهم ترين مستند نقلي است که با آن بر اعتبار شهادتي که بعد از صدور حکم مورد رجوع قرار گرفته است ، استناد ميشود و مطابق آن «جميل به صورت مرسل از يکي از دو امام محمد باقر يا امام جعفر صادق (عليهما السلام ) نقل مي کند که فرمودند گواهان زماني که عليه شخصي گواهي دهند و متعاقبا از شهادت خود برگردند، چنان چه نسبت به مشهود عليه دادرسي انجام شده باشد، گواهان ضامن آن چيزي هستند که به آن شهادت داده اند و بايد جبران خسارت کنند، و در صورتي که هنوز قضاوت صورت نگرفته باشد، گواهي ايشان از اعتبار ساقط شده و غرامتي نمي پردازند» (کليني، ١٤٢٩: ٥٧٣/١٤).
در پاسخ به اين ايراد بايد گفت اولا، هرچند در بسياري از قضاوت هاي مبتني بر شهادت ، به جهت ترديدي که ممکن است در راستگويي شاهد باشد شبهه مطرح شود، لکن قياس چنين شبهه اي که با توجه به ادله موضوعيت داشتن شهادت مبناي قابل دفاعي ندارد، با مورد حاضر که عقلا با لحاظ رجوع شاهد حتي ظن معتبري به شهادت پيشين او نمي توانند داشته باشند و اين نکته را حتي امثال محقق خوئي اذعان نموده اند (خوئي ، ١٤٢٢: ١٨٣/٤١)؛ به علاوه ، همان طور که گفته شد با عدول شاهد از گواهي خود، مقتضي نفوذ و حجيت حکم وجود ندارد تا دلايل نفوذ حکم ، مانعي براي نقض ناپذيري حکم باشند، و حتي اگر اين سخن را هم نپذيريم قاعده درأ بر دلايل نفوذ رأي حاکم است .