چکیده:
در حقوق مسئولیت مدنی» یکی از موارد مبتلابه جامعه مسئولیت مدنی و کیفری پزشک است که در
قانون مجازات اسلامی» قواعدی به آن اختصاص یافته است. در حقوق مسئولیت مدنی» مسئولیت مدنی اصولا
مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی شخص هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده
شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. در این مقاله هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت
پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر این که آیا پزشکی که با قصد احسان
فردی را معالجه می کند ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد مطلقا ضامن است در همه موارد
یا در بعضی موارد ضامن است؟ آیا در مورد پزشک قاعده احسان که مسقط ضمان است را می توانیم جاری
کنیم؟ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است. مبنای
مسئولیت در این قانون» تقصیر مفروض است نه تقصیر اثبات شده؛ قانون پزشک را مسئول فرض می کندء
مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. جهت روشن شدن مطلبء مسئولیت پزشک در ابعاد مختلف بررسی
می شود.
خلاصه ماشینی:
ماده ٣١٩ قانون مجازات اسلامی قدیم که براساس شرع مقدس اسلام تدوین شده است با اتکا به این نظریه می گوید: «هرگاه طبیب گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه های که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض یا ولی باشد باعث تلف جان یا نقض عضو یا خسارت مالی شود ضامن است ».
ماده ٣١٩ قانون مجازات اسلامی، نظر مشهور در فقه را با این عبارت مبنای مسئولیت پزشک قرار می دهد: « هر گاه طبیبی، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه هایی که شخصا انجام می دهد یا دستور آن را صادر می کند، هر چند به اذن مریض و ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی می شود ضامن است ».
ماده ٤٩٥ قانون جدید در این باره مقرر داشته است : « هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است ، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین باشد، یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان چه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیلی بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، برائت از ولی بیمار تحصیل می شود.