چکیده:
در روشهای جدید کمک باروری» چندقلوزایی افزایش داشته است. افزایش مرگ و میرء ناهنجاریهای
جنینی» فشار روانی و اقتصادی را میتوان از تبعات این شرایط دانست. از راه های پیشنهادی این
مشکلات, «کاهش انتخایی جنین» است. بر اساس فتوای فقهاء سقط جنین در صورتی جایز است که جان
مادر پا برخی از جنین ها را تهدید کندء و یا تشخیص داده شود که جنین بگونهای ناقص است که برای
والدین موجب حرج شدید شود. در استفتائات فقهای معاصر » قاعده لاحرج مستند جواز سقط بعضی از
جنین ها برای حفظ بقیه واقع شده است. با توجه به این مبناءتشخیص مفهوم و دامنه مصادیق این قاعده
باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا عسر و حرج مفهومی ذو مراتب» ودر مصادیق آن اختلاف زیادی وجود
دارد. لذا وجود عسر و حرج به تنهایی کافی نیست. بلکه باید مشقت اثبات شود. پس تشخیص قطعی
تیم معالج به عنوان یکی از منابع تشخیضی حرج ضروری است.همچنین آیات قرآن به صراحت قتل
فرزندان به دلایل اقتصادی,» به اطلاق ممنوع دانسته و مراکز اجتماعی و دولت وظیفه حمایت از خانواده
های بی بضاعت را عهده داراست. از اینرو مشکلات اقتصادی به عنوان حرج موقت و قابل رفع» مصداق
حرج نمی باشد. با توسعه علم احتمال کشف شیوه ی درمان نقایص مادرزادی در تشخیص اولیه پزشک.
صدور مجوز سقط بر مبنای قواعد فقهی» مغایردستورات شرع نبوده ولی برمبنای اصل تفسیر مضیق می
بایست به موارد خاص و بیماری های ناعلاج اکتفا شود.
خلاصه ماشینی:
حال آیا این روش درمانی از نظر شرع اسلام جایز است یا خیر؟ با توجه به این که مبنای فتوای اکثر فقها مبنی بر جواز، عسر و حرج اعلام گردیده ، آیا این عسر و حرج شخصی است یا نوعیست ؟ اگر حرج شخصی است ، در کدام یک از ابعاد زندگی پدر و مادر جنین باید این عسر و حرج وجود داشته باشد؟ معیار تشخیص عسر وحرج شخصی چه کسی است پدر یا مادر یا پزشک ؟دیدگاه پزشک چه نقشی در تشخیص حرج دارد؟ آیا جواز سقط جنین در چندقلو زایی، باعث گسترش بیشتر اعمال خلاف شرع ،قانون و اخلاق در موارد غیر چند قلوزایی و مواردی که تعدادبچه ها ی یک خانواده زیاد باشدنمی شود؟ آیا دلایل قانون گذار برای قانونی کردن سقط جنین مانند ممانعت و پیشگیری از معضلات اجتماعی ناشی ار عدم سقط (مثل مناسب نبودن محیط خانواده برای رشد کودک) می تواند مصداق عسرو حرج تلقی گردد؟ پژوهش حاضر به روش مطالعه ی کتابخانه ای با معیار قراردادن قاعده عسر و حرج و فتاوای فقهای امامیه خاصه فقهای معاصر به تحلیل و بررسی این سوالات می پردازد.
( مکارم شیرازی،١٤٢٢، ص ١٨٢) بر اساس این قاعده ، اگر بقای جنین موجب مشقت شدید والدین و یا خطر جانی مادر باشد، ضمن این که عمومیت حکم حرمت سقط جنین ، به قوت خود باقی است ، در این مورد خاص ، به واسطه وجود عسر و حرج ، حکم حرمت به جواز تبدیل می شود.