چکیده:
اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقق عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قبض را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصلاح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائه شده و در ادامه نیز با توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعه قرار گرفته است.
Principle of rule of will that has been recognized in article 10 of Civil Law of Iran and rules as fundamental principle of law of contracts necessitates “willingness” and “non-formality” for contracts. Considering this principle, contracts in which Qabz is a condition for accuracy (objective contracts) are exceptions and stand contrary to the principle and it is necessary that the reason behind such exceptional rule be examined. This article in a critical approach deals with necessary whys for Qabz in fulfilment of mortgage contract with a consideration given to article 772 of Civil Law that prescribes Qabz as a condition for correctness of mortgage contract and based upon jurisprudent sources inspiring the lawmaker; regarding non-consensus of jurisprudents over the necessity of such condition as well as owing to the marine law that has not clarified Qabz as condition of accuracy on mortgaging ship, amendment of law for dropping the condition is proposed and different assumptions of Qabz in certain cases like mortgaging property held in undivided shares, repeated mortgage and variety of mortgagees have been studied.
خلاصه ماشینی:
استدلال اين گروه از فقها بر چند پايه استوار است که از آن جمله ضعيف دانستن سند حديثي است که قائلين به اشتراط قبض به آن استناد نموده اند(مغنيه ، همان ٢٥) هم چنين عدم دلالت آيۀ «فرهان مقبوضه » براشتراط قبض در رهن است ، چرا که قائلين به اشتراط قبض در رهن با استناد به اين آيۀ شريفه اين گونه استدلال ميکنند که مفهوم «مقبوضه » در اين آيه دلالت بر آن دارد که غير مقبوض رهان محسوب نميشود در حالي که چنين مفهومي، مفهوم وصف است و در اصول ، مفهوم وصف فاقد اعتبار و حجيت است و لذا آيۀ مذکور جنبۀ ارشادي دارد و بر اشتراط قبض در رهن دلالت نميکند(شهيد ثاني، بي تا، ١/ ٣٤٩، محقق ث اني، ١٤١٤، ٩٤/٥)استدلال ديگري که قائلين به اين نظر بيان ميکنند آن است که اگر قبض ، مانند ايجاب و قبول شرط تحقق عقد باشد، در اين صورت قول خداوند که فرموده است ، «مقبوضه » تکرار بيفايده است (عاملي، ١٤١٩، (434/15 صاحب عناوين که قبض را شرط صحت عقد رهن مي داند در رد اين دلايل ميگويد ضعف سند اين روايت يکي با شهرت عملي و ديگري با توجه به ظاهر کلام خداوند در آيۀ مذکور جبران ميشود و نميتوان چنين مناقشه و ايراد کرد که اين آيه و روايت از راه مفهوم وصف ادعاي ما را ثابت ميکند تا گفتهشود که مفهوم وصف ضعيف است و اعتباري ندارد، هم چنين نميتوان ايراد کرد که ظاهر آيۀ قرآن بيانگر آن است که براي ارشاد و راهنمايي است زيرا ظاهر آيه و روايت بر آن است که قبض را شرط رهن بداند و فتواي فقها که مطابق با آيه و روايت فتوي داده اند ظهور آيه و روايت را تقويت ميکند و بناي شارع نيز بر آن است که آن چه را که غرر و جهل و دشمنيها را از بين ميبرد معتبر ميداند و اين منظور شرع حاصل نميگردد مگر در صورتي که قبض شرط صحت عقد رهن باشد (حسيني مراغي، پيشين ، ٢٥/٢) در قانون مدني با وجود آن که از بخش نخست مادة ٧٧٢ اين گونه به ذهن متبادر ميگردد که قانونگذار از آن دسته از فقها تبعيت نموده که به اعتقاد ايشان قبض نقشي در صحت يا لزوم عقد رهن ندارد ولي فراز پاياني مادة ٧٧٢ اين تبادر اوليه را نفي ميکند و نشان ميدهد که قانونگذار قبض را شرط صحت رهن دانسته است چه آن که در اين بخش از مادة مذکور آمده است : «...