چکیده:
در حال حاضر با توجه به گسترش معاملات بین المللی، شیوه تجارت از حالت سنتی تبدیل به حالت
الکترونیکی گردیده است. به سخن دیگر امروزه بر خلاف گذشته بسیاری از معاملات در روابط بین المللی
به صورت الکترونیکی انجام میپذیرد. یکی از مهمترین مسائلی که در عرصه تجارت بین المللی در روابط
بین طرفین به چشم میآید، بحث اجرای تعهدات متعاملین میباشد. از آنجا که در حقوق بینالملل مباحث
مربوط به تجارت الکترونیک گسترش و رواج بیشتری نسبت به حقوق داخلی کشورها یافته، در نتیجه
برخی از قوانین و مقررات مربوط به تعهدات متعاملین در تجارت الکترونیک کشورها برگرفته از قوانین و
مقررات بینالمللی است؛ حقوق ایران نیز از این حیث مستثنی نیست. در خصوص قانون تجارت الکترونیک
مصوب ١٣٨٢ باید در نظر داشت که اقتباس از قوانین بین المللی علی الخصوص مقررات اتحادیه اروپا
میباشد. در نتیجه پژوهش حاضر با این هدف اساسی به نگارش درآمده است که به بررسی حقوق تعهدات
و مسئولیت متعاملین در تجارت الکترونیک در حقوق ایران و اتحادیه اروپا بپردازد. در این میان با توجه به
روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و با بهرهگیری از ابزار کتابخانهای و مداقه در قوانین تجارت
الکترونیک ایران و مقررات اتحادیه اروپا به نقاط اختلاف و اشتراک تعهدات متعاملین در حقوق ایران و
اتحادیه اروپا پرداختیم. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که حقوق ایران و علی الخصوص اتحادیه
اروپا در قراردادهای الکترونیکی حمایت ویژهای از طرف ضعیف تر یعنی مصرف کننده داشته است.
خلاصه ماشینی:
١- کاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها، جلد اول ، چاپ بيست و پنجم ، تهران ، شرکت سهامي انتشار، ١٣٩٤، ص ٣٧٦ ٢- ارفع ، بهشيد، حقوق بين الملل خصوصي: تعارض قوانين و تعارض دادگاهها، جلد دوم ، چاپ سوم ، تهران : انتشارات بهتاب ، ١٣٧٩، ص ٧٦ ٣- مافي، همايون ، بررسي تطبيقي قانون حاکم بر قراردادهاي الکترونيکي منعقده در محيط اينترنت از منظر نظام هاي حقوقي آمريکا، اتحاديه اروپا و ايران ، مجله مطالعات حقوقي تطبيقي، دوره ٤ شماره ١، ١٣٩٢، ص ١٦٨ ٢٤٦ / مطالعات حقوق .
برعکس ، چون مقررات قانون مدني ايران در باب تعهدات ناشي از عقد بيع ، اساسا جنبه اختياري دارد، قاعده تعارضي نيز که تعهدات قراردادي ١- نصيري، مرتضي، حقوق تجارت بين المللي در نظام حقوق ايران ، چاپ اول ، تهران : موسسه انتشارات امير کبير، ١٣٨٣، ص ١٢٠ بررسي مسئوليت متعاملين در حقوق تجارت الگترونيک و اتحاديه اروپا / ٢٤٧ را براي مثال تابع قانون محل انعقاد عقد مي داند، منطقا بايد يک قاعده اختياري تلقي شود و لذا مي توان قائل شد به اينکه متعاملين ميتوانند توافق نمايند که تعهدات ناشي از عقد بيع آنان تابع قانون ايران باشد؛ اگرچه عقد در خارج از ايران منعقد شده باشد.
بنابراين ، در پاسخ به سؤال فوق بايد گفت که در فضاي سايبر، تعقيب و ١- مافي، همايون ، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي ناشي از قراردادهاي الکترونيکي، مجله حقوقيث دادگستري، سال ٧٥، شماره ٧٤، ١٣٩٠، ص ١٧٧ بررسي مسئوليت متعاملين در حقوق تجارت الگترونيک و اتحاديه اروپا / ٢٥٧ هدايت فعاليت تجاري را ميتوان با ايجاد وب سايت تعاملي ١که در محل سکونت مصرف کننده قابل 2 دسترسي است ، انجام داد.