چکیده:
گروههای شرکتی از ترکیب شرکت مادر و چند شرکت فرعی که هر کدام شخصیت حقوقی مستقلی دارند، ایجاد میشوند. حقوق شرکتهای کلاسیک، از نظر اعمال قاعدة استقلال شخصیت حقوقی، تفاوتی بین شرکتهای فرعی و سایر شرکتها نمیگذارد، اما حقوق مدرن و بهویژه حقوق اقتصادی، تحت تأثیر اندیشههای اقتصادی، گروه شرکتی را بهعنوان پدیدة واحد مدنظر قرار میدهد. وحدت حقوقی گروه شرکتها که در حقوق بانکی ایران با عنوان ذینفع واحد شهرت یافت، تحت عنوان دکترین گروه شرکتها یا گروههای شرکتی ظاهر شد. در این مقاله دکترین گروه شرکتها در حقوق بانکی بهعنوان شعبهای مهم از حقوق اقتصادی بررسی میشود.
A corporate group is emerged with a parent company and one or several subsidiaries that each of them has their own legal personality. Classic corporate law considers no differences between companies of group and other companies but modern law especially economic law under influence of economic thoughts considers the member of corporate group as united phenomenon. Legal unity of corporate group is called doctrine of group of companies or corporate group and in Iranian banking law as united beneficiary. In this article we studied the doctrine of doctrine of group of companies in banking law as one important branch of economic law.
خلاصه ماشینی:
عنوان گروه شرکتي به جز در موارد نادر، مورد تعريف قانوني واقع نشده است ، ولي از نظر حقوقداناني که آن را مطالعه کرده اند، عبارت است از مجموعه اي از شرکت هاي داراي شخصيت حقوقي که تحت کنترل مشترک شرکت ديگر به عنوان شرکت مادر يا هلدينگ قرار دارند (٨٠٩ :٢٠١٠ ,Merl) و از نظر وجود يا عدم ارتباط اقتصادي عمودي يا افقي بين فعاليت شرکت هاي عضو گروه ، به دو دسته کنگلومريت ٤ها يا شرکت هاي خوشه اي و گروه شرکتي به مفهوم مضيق بنگاه / بنگاه واحد٥ تقسيم مي شود (٣٤٣ ,١٩٤٧ Berle) (٦٠٥ ,٢٠٠٥ Blumberg).
» در خصوص مادة ٥ قانون مذکور، سؤال مهمي که در پرتو دکترين گروه شرکت ها بايد مطرح کرد اين است که آيا مي توان ممنوعيت پيش بيني شده براي تصاحب سهام بانک ها را از طريق سازوکار گروه شرکتي ناديده گرفت ؟ براي مثال آيا شخص متقاضي تأسيس مؤسسۀ اعتباري مي تواند حسب مورد پنج يا درصد از سهام را خودش تملک کند و براي تصاحب سهام ديگر بانک ، شرکت هاي وابسته به خود را معرفي کند؟ بي شک پاسخ قانون تجارت که شخص حقوقي را داراي شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران و در نتيجه متمتع از کليۀ حقوق مدني مي داند، مثبت است ، اما آيا نابخردانه نخواهد بود که قانون ، به شکل بسنده کند و به راحتي به اشخاص اجازة نقض قانون را بدهد؟ به خصوص اينکه تأسيس شرکت در ايران از آسان ترين کارهاست .