چکیده:
دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطافپذیری خود، تقریبا با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریشفونهایک از نظریهپردازانیاست که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی میتوان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف میشود و امریههایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر میشود، دولت حقوقی را دولتی میداندکه باید بهوسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی میداند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسیهای امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه میپردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت میداند. او علاوه بر تاکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوما با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمیشود و بهطور آگاهانه انتخاب نمیشوند، به بیان نظریه عدالت آزادیمدار میپردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهمزننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی میداند.
Since its early deve;opment,legal state has not had a single concept and due to its flexibility, it can be adjusted to almost any legal, cultural or social context. Likewise, in modern time, the constituent elements of the legal state are defined in different ways. Friedrich von Hayek , one of the theorists, has expressed his opinion about the legal state, and one can extract the constituent elements of the legal state from this theorist's works.. He distinguishes between the real law that many be discovered and the orders issued arbitrarily by government officials and defines legal state as a state which has to be bound by real law. Basing his view on individualism of liberalism, he considers democracy as a tool for achieving the goal of freedom, and criticizing arbitrary laws, he embarks on modern democracies and authority of legislative unlimited, and maintains that this problem can be solved by limiting the authority of the state within the law and allocating the duties of the government from within. Emphasizing on the idea of equality before law, he criticizes social justice and relying on freedom and spontaneous social order, which is not necessarily the outcome of
premeditated planning and intentions and which is consciously chosen, he proposes the theory of freedom-centered justice, accordingly, and, contrary to the theory of social justice, he regards any government intervention to administer justice disrupts spontaneous natural order and individual freedom.
خلاصه ماشینی:
او علاوه بر تأکيد بر برابري در مقابل قانون، عدالت اجتماعي را مورد انتقاد قرار داده و با تکيه بر آزادي و نظم اجتماعي خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پيش طراحي شده ايجاد نميشود و بهطور آگاهانه انتخاب نميشوند، به بيان نظريه عدالت آزاديمدار ميپردازد که مبتني بر آن، برخلاف نظريه عدالت اجتماعي، هرگونه دخالت دولت براي ايجاد عدالت را برهمزننده نظم طبيعي خودجوش وآزادي فردي ميداند.
تنها اصل اخلاقياي که رشد تمدن را ممکن ساخته، اصل آزادي فردي است؛ به اين معنا که فرد در تصميمگيريهاي خود بهوسيلة قواعد رفتار عادلانه هدايت ميشود، نه بهوسيله امريههاي خاص؛ به همين دليل در يک نظام قانونمند، ارادة هيچ کس مورد اطاعت نيست؛ بلکه قانون واقعي صرفاً بيان قواعدي است که مردم آزاد در عمل اجرا ميکنند و هيچ کس اين قواعد را به آنها گوشزد نکرده است (هايك،1960، ص33 ـ 35).
هايک با بيان دموکراسي قانوني، دولتي حداقلي را ترسيم ميکند که شرايط وجودياش تنها در ساية قانون تحقق مييابد و اين امر نيز ارتباط نزديکي با آزادي مورد نظر هايک دارد: وضعي از انسانها که در آن، اجبار هر کسي از ناحية ديگران تا حد ممکن در جامعه کاهش يافته است.
هايک بهتدريج اين باور را تقويت ميکند که آنچه ما نام آن را مجلس قانونگذاري ميگذاريم، هيچ موافقت واقعي اکثريت در مورد آنها وجود ندارد و حمايت از آن، در نتيجة معامله به دست آمده است؛ و چون هر تصميم اين مرجع حکومتي برخوردار از حق حاکميت، داراي قوت قانوني است، اعمال حکومتي آن نيز محدود به حدود قانوني نيست؛ بدتر اينکه ديگر نميتوان گفت جواز آن، عقيدة اکثريت مردم است (هايک، ۱۹۷۹ (1)، ص۳).