چکیده:
پیشبینی سطح ضعیف نظارت قضایی بر مقررات دولتی توسط قضات دادگاهها در صدر اصل 170 قانون اساسی، در کنار نظارت گسترده و موثر دیوان عدالت اداری، اشکالاتی در نظام حقوقی ایران ایجاد کرده است. در قالب پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی، ضمن اثبات مرسوم بودن این شیوه از نظارت در بین کشورهایی که مشابه نظام قضایی ایران، از الگوی نظارت قضایی بر مقررات دولتی از طریق دادگاههای عمومی و دادگاههای اختصاصی استفاده میکنند، «ایجاد تشتت در رویة قضایی و آرای محاکم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی» بهعنوان مهمترین اشکالات سازوکار مزبور شناسایی شدند. لذا پیشبینی سازوکارهایی که منجر به نظاممند و محدود کردن اطلاق صلاحیت قضات دادگاهها شود و فراهم کردن امکان استفادة حداکثری از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دیوان، راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز تشتت در رویّة قضایی دانسته شد. از سوی دیگر، با عطف توجه به عبارت ذیل اصل 4، نظارت شرعی بر مقررات دولتی تنها در صلاحیت فقهای شورای نگهبان دانسته شد و قضات دادگاهها مکلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
Predicting the low level of the judicial supervision of state regulations introduced at the top of the Article 170 of the Constitution, along with the extensive and effective supervision exercised by the court of administrative justice, has created problems in Iran's legal system. Using a descriptive-analytical method, this research refers to the model of judicial supervision of state exercised by public and private courts while proving that this method of supervision is commonly used in countries whose judicial system is similar to that of Iran to conclude that , "creating diversity in judge' vision and court rulings " and " the in attention to the competent authority to exercise shari' supervision of state regulations" are the most important problems of this mechanism. Therefore, predicting the
mechanisms that render the court judges' application of the jurisdiction systematic and restrictive and preparing the ground for opening up the possibility of making maximum use of the capacity of the experience and specialist knowledge of the court of Administrative Justice are considered suitable mechanism for allowing no diversity in judges' vision.
خلاصه ماشینی:
معايب سازوكار مقرر در اصل 170 چيست و راهکارهاي تقليل يا از بين بردن آنها کدام است؟ فرضية نگارنده آن است که با وجود شناسايي ديوان عدالت اداري در قانون اساسي، پيشبيني صلاحيت نظارت بر مقررات دولتي براي کلية قضات دادگاهها مبتني بر مباني و توجيهات مستحکمي صورت نگرفته است و با توجه به تفاوت در شيوه و اثر اين دو طريق نظارتي، سازوكار موجود، حداقل از نظر ايجاد تشتت در روية قضايي و آراي محاكم، واجد اشکال است.
در خصوص اقتباس صورتگرفته توسط تدوينكنندگان قانون اساسي، آنچه نيازمند توجه ميباشد، اين است كه پيشبيني صلاحيت مذكور در اصل 89 متمم قانوناساسي مشروطه، با الگوي مورد پذيرش جهت نظارت قضايي بر اَعمال دولت در آن زمان (نظارت از طريق دادگاههاي عمومي) تناسب داشته است؛ اما با پيشبيني ديوان عدالت اداري بهعنوان مرجع اختصاصي براي اِعمال نظارت بر مقررات دولتي در قانون اساسي جمهوري اسلامي، حفظ و شناسايي صلاحيت مزبور براي عموم قضات دادگاهها محل تأمل جدي است و همخواني اين شيوه با الگوهاي رايج نظارت قضايي بر مقررات دولتي را با شبهه مواجه ميسازد.
البته در آن كشور نيز مانند ايران، نظارت قضايي بر مقررات دولتي بهصورت موازي توسط قضات دادگاههاي عمومي و شوراي دولتي بهعنوان مرجع اختصاصي رسيدگي به دعاوي اداري صورت ميگيرد؛ اما با توجه به اقتضائات خاص نظام حقوقي بلژيك، پيشبيني امكان نظارت قضايي بر مقررات دولتي توسط كلية دادگاههاي عادي در آن كشور را ميتوان متفاوت از الگوي ايران دانست.
, 1998, French Administrative Law, Fifth edition, USA, Oxford University Press.