چکیده:
عقد اجاره در فقه و مقررات قانونی، ماهیتی تملیکی دارد. از این رو در اجارۀ معاطاتی، تحقق چنین ماهیتی با افعال خارجی مورد بحث است. مشهور فقها برای معاطات، اثر تملیکی قائل نیستند و در نتیجه بیع و اجاره معاطاتی را موجب انتقال مبیع و منفعت نمیدانند. در اجاره اشیاء به حکم مادۀ 468 ق.م.، قبول اجارۀ معاطاتی مشکل به نظر میرسد و به قرینۀ ماده 494 ق.م. میتوان گفت که اجارۀ معاطاتی پذیرفته نشده است. در قانون روابط موجر و مستأجر 1376 نیز نحوۀ نگارش مواد قانونی به گونهای است که باید حکم به عدم صحت اجارۀ معاطاتی کرد. اما در سایر موارد اگرچه اجارۀ معاطاتی به صراحت پذیرفته نشده است، اما با تمسک به اطلاق ادله و با توجه به نظریههای مختلفی که در خصوص اطلاق صیغۀ عقد مطرح شده، میتوان حکم به صحت اجارۀ معاطاتی در موارد مشکوک کرد.
إن عقد الإیجار فی الفقه وقواعده القانونیة له طبیعة تملیکیة، لذلک فی الإجار بالمعاطاة یتم البحث فی تحقق مثل هذه الطبیعة بالأفعال الخارجیة. مشهور الفقهاء أنهم لا یعتبرون للمعاطاة اثر تملیکی، ونتیجة لذلک لا یعتبرون أن بیع المعاطاة وإجارة المعاطاة ینقلان المبیع والمنفعة. فی إجارة الأشیاء وفقا للمادة 468 من القانون المدنی یبدو أن هناک مشکلة فی قبول الإجارة بالمعاطاة. فی قانون العلاقات بین المالک والمستأجر لعام 1997 فإن طریقة کتابة المواد القانونیة توحی بالحکم بعدم صحة الإجارة بالمعاطاة. أما فی الحالات الأخری وعلی الرغم من أن الإجارة بالمعاطاة لم یتم قبولها بشکل صریح، یمکن الحکم علی صحة الإیجار بالمعاطاة فی الحالات المشکوک فیها، من خلال التمسک بإطلاق الأدلة، وبالنظر للنظریات المختلفة التی أثیرت حول إطلاق صیغة العقد.
the rental contract in jurisprudence and legal regulations is an ownership (proprietary) nature, so in rental transaction by conduct (without using words), the conduction of such a nature is discussed with external acts. Most jurists do not consider a transaction rental transaction by conduct (without using words), and it can be said, according to Article 494 of the Islamic Penal Code that rental transaction by conduct (without using words) has not been accepted. In the Law on Landlord-Tenant (tenant and the landlord act) Relations of 1997 (1376 in the Solar Hijri calendar), the method of writing legal articles is such that it should be ruled that the rental transaction by conduct (without using words) not valid. Although, in other cases, the rental transaction by conduct (without using words) has not been explicitly accepted, based on the absoluteness of indications, and according to the various theories that have been proposed and raised regarding the absoluteness of the contract form, it is possible to rule on the validity of the rental transaction by conduct (without using words) in doubtful cases.
خلاصه ماشینی:
2. رابطه اجاره عرفی و قانونی با توجه به اینکه مصادیق عرفی اجاره (مثل اجاره معاطاتی) متداول است، این سؤال پیش میآید که اگر برخی از این مصادیق (مثل اجاره معاطاتی) در مقررات نیامده باشد، با فرض عدم ممنوعیت قانونی، اقتضای قاعده چیست؟ به بیان دیگر، چه رابطهای بین اجاره عرفی با اجاره قانونی و شرعی وجود دارد؟ آیا قرارداد اجاره در شریعت و قانون، ماهیت تأسیسی دارد یا قانونگذار اجاره عرفی را امضا و تأیید کرده است و فقها و حقوقدانان به دنبال تبیین ماهیت این اجارۀ عرفی بودهاند؟ با در نظر گرفتن تعریف و ماهیت احکام انشایی و امضایی و با ملاحظۀ متداول بودنِ معاملاتی نظیر اجاره و بیع، پیش از صدور احکام شرعی و قانونی راجع به این گونه معاملات، باید نتیجه گرفت که معاملات، امور عرفی عقلایی هستند و احکام شارع در این خصوص تأسیسی نیست.
از طرف دیگر در اجاره، هیچ دلیلی که حاکی از اعتبار صِرف لفظ یا لفظ خاص باشد، وجود ندارد، مگر اینکه گفته شود علیرغم عدم ممنوعیت شرعی، اصولاً تحقق اجاره با معاطات امکان ندارد؛ زیرا با توجه به ماهیت تملیکی بودن اجاره از نظر قانون مدنی و مشهور فقها، افعال باید به صراحت بیانگر انتقال مالکیت منافع باشد.