چکیده:
معیار تشخیص سبب مسؤول در دیدگاههای مختلف، متفاوت است. دیدگاه مادی صرفاً بر اساس معیارهایی از قبیل زمان تشکیل سبب، سبب مسؤول را شناسایی میکند؛ در مقابل دیدگاههای سبب متعارف، معیارهای هنجاری نسبت به تشخیص سبب مسؤول ارائه میکنند. سبب متناسب با معیار قابلیت پیشبینی ضرر سبب مسؤول را به نحوی تبیین مینماید که بین عامل خسارت و نوع خسارت، تناسب وجود داشته باشد. قابلیّت پیشبینی ضرر معیاری است که در جایگاه تشخیص تقصیر نیز به کار میرود و از طرفی با لحاظ برخی ملاحظات انصافگرا در محدود نمودن میزان مسؤولیت نیز مورد استفاده قرار میگیرد؛ به این ترتیب ضرورت دارد کارکردهای این معیار در جایگاههای متفاوت تبیین شود. رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جدیدترین نشانگر ارادهی قانونگذار دربردارندهی ویژگیهای بارز سبب متناسب است. نقدهایی که نسبت به این رویکرد وجود دارد؛ مانند نقدهایی است که در حقوق کامنلا واقعگرایان به سبب متناسب ایراد کردهاند. نمیتوان سبب مطرح در عالم حقوقی را به عنوان یک موضوع انتزاعی، صرفاً به حالت مکانیکی تصور کرد، بنابراین مجموعه عواملی که موجب احراز سبب مسئول است دارای جنبههای مادی و غیرمادی است.از نظر این تحقیق معیار قابلیّت پیشبینی ایراد ضرر از جنبههای غیرمادی سبب حقوقی محسوب میشود.
إن معیار تحدید السبب المسؤول مختلف من وجهات نظر مختلفة. تحدد وجهة النظر المادیة السبب المسؤول بناء علی معاییر مثل وقت تکوین السبب؛ علی عکس وجهات نظر السبب المتعارف، حیث تقدم معاییر معیاریة بالنسبة لتحدید السبب المسؤول. إن التأمل فی نظریة السبب المتناسب مع دراسة القانون الإیرانی والقانون المشترک، یتناسب مع معیار إمکانیة التنبؤ بالضرر، یفسر السبب المسؤول بطریقة یوجد فیها تناسب بین سبب الضرر ونوعه. قابلیة التنبؤ بالضرر هی معیار یستخدم أیضا فی موقع الکشف عن الأخطاء، ومن جهة أخری یستخدم للحد من مستوی المسؤولیة فیما یتعلق ببعض الاعتبارات العادلة؛ وبالتالی فإنه من الضروری شرح وظائف هذا المعیار فی مواقف مختلفة. إن نهج قانون العقوبات الإسلامی الذی تم تبنیه فی عام 2013 باعتباره أحدث مؤشر لإرادة الهیأة التشریعیة، بما فی ذلک السمات البارزة للسبب المتناسب. الانتقادات الموجودة حول هذا النهج، مثل الانتقادات الموجهة للواقعیین فی القانون الأنجلوـ ساکسونی. لا یمکن تصور السبب المطروح فی عالم القانون کموضوع انتزاعی، علی أنه مجرد حالة میکانیکیة. لذلک فإن مجموعة العوامل التی تسبب إحراز السبب المسؤول لها عدة جوانب مادیة وغیر مادیة. وفقا لهذه الدراسة، یعتبر معیار القدرة علی التنبؤ بالضرر الناجم عن الجوانب غیر المادیة سببا قانونیا.
traditionally, one of the distinguishing features of termination and annulment of a contract is considered to be that annulment makes the contract ineffective from the beginning, and termination has no effect on the past and makes the contract ineffective for the future; but the problem is that in Imamiyyah jurisprudence and current law, the issue of the ineffectiveness of the contract is a rule compared he criterion for determining the responsible cause is different in different perspectives. The actus (material) view identifies the responsible cause solely on the basis of criteria such as the time of creation of the cause; In contrast, conventional causal perspectives provide normative criteria for identifying the responsible cause. The
the future and is ineffectual to the previous contracts; however, this rule, like many other rules, is not immune from particularization, and in many cases, such as subordinate contracts, secondary contracts, some businessmen transactions after the conclusion of the composition contract, as well as transactions following the conditional (optional) sale, the termination of the main contract compared to contracts which concluded after the main contract and before termination have an effect and, as the case may be, cause the dissolution, invalidity or annulment of the mentioned contracts.
خلاصه ماشینی:
لیکن حقوق کامنلا به خصوص حقوق آمریکا، به طور گستردهای مطالب مربوط به سبب متناسب را در رویۀ عملی و آثار حقوقی مورد ارزیابی قرار داده است و هر دو ویژگیِ بیانشده برای مبانی سبب متناسب در حقوق کامنلا مشهود است؛ هم نقش تقصیر در رابطۀ سببیت به روشنی تعیین شده است و هم بررسی نظریۀ تناسب با معیار پیشبینیپذیری ایراد ضرر، موجب ضابطهمند کردن نظریه یادشده گردیده است.
در نظام حقوقی کامنلا، دو نوع بررسی جهت تعیین مسئول و میزان مسئولیت وجود دارد؛ نوع اول، بررسی شرایط و اسبابی که در تحقق زیان دخالت داشتهاند، به نحو مادی تعیین میشوند، یعنی مشخص میگردد که در سلسلۀ اسباب موجود به لحاظ مادی، چه سببی موجب خسارت شده است؛ ولی این تحلیل عینی یا مادی به تنهایی راهگشا نیست و علاوه بر بررسی نوع اول، تحلیلهایی که ناشی از بررسیهای معنوی و اخلاقی است، تکمیلکنندۀ نوع احراز رابطۀ سببیت است.
مقصر بودن سبب، شرط لازم برای ضمان سبب است و این موضوع یکی از ارکان تشخیص تناسب است؛ لیکن این موضوع برای تحقق ضمان سبب کافی نیست و چهبسا رفتار یک شخص، تقصیرآمیز محسوب شود، ولی زیان حاصلشده با تقصیر شخص تناسبی نداشته و نسبت به آن تقصیر، چنین زیانی قابل تصور نباشد؛ مثلاً رانندهای در حرکت قطار قصور نموده و موجب تأخیر در حرکت قطار باشد و در نتیجه قطار در زمان وقوع سیل در محل وقوع سیل قرار گیرد یا اینکه شخصی در روشن کردن آتش از مواد آتشزایی استفاده کند که تقصیر محسوب میشود، لیکن به صرف استفاده از مواد آتشزا نمیتوان پیشبینی کرد که آتش به ملک مجاور نیز سرایت خواهد کرد.