چکیده:
بر اساس ماده 23 قانون حمایت خانواده 1391، زوجین میبایست قبل از ازدواج ضمن انجام آزمایشهای پزشکی، گواهی لازم در خصوص بیماریهای مسری و خطرناک را ارائه نمایند. در فقه مذاهب اسلامی، در خصوص حکم فقهی این گونه آزمایشها میان فقیهان اختلافنظر وجود دارد. برخی به استناد دلایلی چون روایات منقول از معصومانM ، قاعده لاضرر، لزوم اطاعت از قوانین حکومت اسلامی، سیره عقلا و... قائل به لزوم انجام آن میباشند. در مقابل، عدهای دیگر با رد دیدگاه فوق و استناد به توقیفی بودن عقد نکاح و شروط صحت آن و برخی روایات، عدم وجوب آن را ترجیح دادهاند. بر اساس یافتههای نوشتار حاضر که به شیوه تحلیلی ـ توصیفی صورت گرفته، میتوان نتیجه گرفت که گرچه به دلیل فقدان نص صریح، نمیتوان وجوب انجام چنین آزمایشهایی را به عنوان حکم اولی پذیرفت، در صورت احساس نیاز در مورد بیماریهای خطرناکی چون ایدز و... که موجب سرایت و هلاک شخص و سلامت افراد جامعه میگردد، انجام آزمایشهای مزبور در موارد مشکوک، به جهت رعایت مصالح اجتماعی، از باب حکم ثانوی واجب است، لیکن در سایر موارد هرچند انجام آزمایش ارجح است، اما از نظر شرعی واجب نیست.
وفقا للمادة 23 من قانون حمایة الأسرة للعام 2012، یجب علی الزوجین قبل الزواج ضمن القیام بفحوصات طبیة، تقدیم شهادات لازمة للأمراض المعدیة والخطیرة. هناک اختلاف فی فقه المذاهب الإسلامیة فیما یخص الحکم الفقهی لمثل هذه الفحوصات بین الفقهاء. یری البعض ضرورة القیام بذلک بالاستناد إلی أدلة مثل روایات المعصومین ، قاعدة لا ضرر، لزوم إطاعة قوانین الحکومة الإسلامیة، وسیرة العقلاء وغیرها. وفی المقابل قام البعض الآخر برفض الرأی المذکور أعلاه، مرجحین عدم الوجوب ومشیرین إلی احتجاز عقد الزواج وشروط صحته وبعض الروایات. بحسب نتائج هذا البحث الذی کتب بمنهج وصفی ـ تحلیلی یمکن استنتاج أنه علی الرغم من فقدان النص الصریح، لا یمکن قبول مثل هذه الفحوصات بمثابة حکم أولی، فی حال الشعور بالحاجة بخصوص الأمراض الخطیرة مثل الإیدز و...، التی تسبب العدوی وهلاک الشخص وصحة أفراد المجتمع، وإجراء هذه الفحوصات فی الحالات المشبوهة واجب من باب الحکم الثانوی، بهدف مراعاة المصالح الاجتماعیة، ولکن فی حالات أخری وعلی الرغم من أن القیام بالفحص أرجح، لکنه غیر واجب من الناحیة الشرعیة.
According to Article 23 of the Family Protection Law of 2012 (1391 in the Solar Hijri calendar), couples must provide the necessary certificates for infectious and dangerous diseases before marriage while undergoing medical tests. In the jurisprudence of Islamic religions, there is a difference of opinion among jurists regarding the jurisprudential ruling of such experiments. Some hold to the reasons such as the traditions narrated from Imams, the rule of prohibition of detriment, the necessity of obedience to the laws of the not been conditioned is seemingly that there is no argue for the permit of transfer. The most important effect of the transfer of the lease is the right of the replacement of transferee, in which case the rights and obligations of the original lease are granted to the new transferee. Therefore, two important effects of a lease contract are the transfer of rights and authority and the other are the obligations arising
Islamic government, logical and consistent usages (usages of the wise) and so on. On the other hand, others by rejecting the above view and holding to the prohibition of the marriage contract and the conditions for its validity, and some narrations have preferred the non-obligatory of it. Based on the findings of the present article, which is done in an analytical-descriptive manner, it can be concluded that although due to lack of explicit text, the necessity of such experiments cannot be accepted as the primary rule and if there is a need for dangerous diseases such as AIDS and… which causes the infection and destruction of the person and the health of the people of the society, performing these tests in suspicious cases, in order to observe social interests, is obligatory due to the secondary rule, but in other cases, although testing is preferable, but not legally obligatory.
خلاصه ماشینی:
هرچند هدف اصلی ازدواج، دستیابی به کمال و پیدایش آرامش روانی و سکون نفس دانسته شده (روم/ 21)، اما باید توجه داشت که استمرار نسل بشر و تولید مثل نیز در زمره آثار مهم ازدواج به شمار میآید و در روایات اسلامی، به انتخاب همسر بارور و دارای سلامت جنسی تأکید شده (کلینی، 1429: 10/594) و فقدان برخی از اوصاف مرتبط با این حوزه، از جمله مصادیق عیبِ موجب ثبوت حق فسخ برای طرف مقابل به شمار رفته است.
با توجه به اینکه هیچ نص صریح شرعی در خصوص لزوم یا عدم لزوم آزمایشهای پزشکی پیش از ازدواج در دست نیست، باید دید حکم مقرر در ماده 23 قانون حمایت خانواده، تا چه میزان با ضوابط فقهی همخوانی دارد؟ به بیان دیگر آیا میتوان از منظر فقهی، انجام آزمایشهای مزبور را امری واجب تلقی نمود؟ وجوب مزبور حکم اولی شرعی است یا حکم ثانوی؟ برای ارائه پاسخ مناسب به این سؤالات لازم است به بررسی دیدگاههای موافقان و مخالفان لزوم انجام آزمایشهای مزبور در فقه مذاهب اسلامی پرداخته و با توجه به اصول کلی مستنبط از منابع شرعی، حکم قضیه را تبیین نماییم.
از این رو با توجه به اینکه امروزه به دلیل پیشرفت دانش پزشکی میتوان با انجام برخی از آزمایشاتِ قبل از ازدواج از سرایت بسیاری از بیماریهای مهلک و خطرناک به نسل آینده جلوگیری کرد، عدم اقدام به این کار حداقل در مواردی که احتمال خطر وجود دارد، یا به دلیل قابلیت انتقال، تهدیدی کلی در اذهان بشریت ایجاد کرده است (احمدنژاد، الهام و همکاران، 1385: 81)، نوعی در معرض هلاکت قرار دادن خود و نسل آینده محسوب میشود که توسط آیه مبارکه از آن نهی شده است (مصطفوی، 1421: 327).