چکیده:
به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمونله بدهکار میشود و حق مضمونله به ذمه او تعلق میگیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمیکند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمونله میپردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمونله بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن دادهاند و گروهی در مسئله قائل به تفصیلاند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهرهگیری از روش کتابخانهای و مبتنی بر روش تحلیلی ـ توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیشبینی شود، شرط و عقد صحیح میباشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطلاند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونهای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.
بموجب عقد الضمان تکون ذمة الضامن مدیونة للمضمون له، ویکون حق المضمون له فی ذمته، ولا یجد أی حق عینی بالنسبة لأموال الضامن. یحدد الضامن من أجل فراغ ذمته، مالا من أمواله ویدفعه للمضمون له. وله حریة الاختیار لأی مصداق من أمواله. الآن إذا اشترط ضمن عقد الضمان، أن یدفع الضامن مبلغا معینا من المال للمضمون له، فما هو وضع مثل هذا الشرط من حیث الصحة والبطلان؟ هناک اختلاف بین الفقهاء حول هذا الموضوع. ففریق یعتبر أن الشرط صحیح بشکل مطلق، وفریق آخر حکم ببطلانه، وفریق آخر قال بالتفصیل فی المسألة. استنتج المؤلف فی هذه المقالة، باستخدام منهج المکتبة القائم علی المنهج الوصفی ـ التحلیلی، أن شرط الدفع من المال المعین، فإذا کان ذلک موضوعا کشرط فی عقد الضمان، فإن الشرط والعقد صحیحان، لکن إذا کان علی شکل قید فی عقد الضمان، فإن الشرط والعقد لاغیان. إضافة إلی ذلک، إذا تعلق شرط الدفع من المال المعین بالعین المعینة منذ البدایة، بحیث لا تکون ذمة الضامن مشغولة علی أثر عقد الضمان، ففی هذه الحالة سیکون العقد والشرط باطلان.
under the guarantee contract, the guarantor’s obligation is indebted to the person whom a guarantee is given (creditor), and the right of the creditor is granted to the guarantor’s obligation, the creditor does not have any objective (tangible) right to the guarantor’s property. The guarantor, in the releasement of the obligation of his or her own, determines the property of his/her property and pays it to the to the person whom a guarantee is given (creditor). The creditor is free to choose (disjunctive) any example of his/her property. Now, if during the guarantee contract, it is provisioned that the guarantor pays a certain amount of money to the creditor, what is the condition of such a provision in terms of validity and nullity? In this matter, there is a difference of opinion among the jurists. One group absolutely considers the condition to be valid, and another group has ruled that it is invalid, and another group considers the issue to be detailed way (including all particulars). In the present article, the author, using the library method and based on the analytical-descriptive method, has come to the conclusion that the condition of payment from a certain property, whenever it is foreseen as a condition in the proviso of guarantee contract (condition as an integral part of contract); the condition and contract are correct, but if they are as a qualification (provision) of contract, both the contract and the condition are null (void). Furthermore, if the condition of payment from a certain property is given to the same object from the very beginning so that the guarantor is not engaged as a result of the guarantee contract, then both the contract and the condition will be void.
خلاصه ماشینی:
وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونهای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.
برخی دیگر بین تقیید و اشتراط تفکیک قائل شده و معتقدند که شرط پرداخت از مال معین، اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، باطل میباشد؛ ولی اگر به صورت شرط ضمن عقد درج شود، صحیح میباشد؛ از جمله خویی در حاشیه عروه (همان) و مبانی العروة الوثقی (موسوی خویی، 1409: 2/165)، گلپایگانی (طباطبایی یزدی، 1419: 5/424) و مکارم شیرازی (همو، 1428: 2/710).
طبق این نظریه که شرط پرداخت از مال معین را در ضمن عقد ضمان، صحیح میشمارد، این سٶال پیش میآید که اگر در عقد ضمان، پرداخت مال معینی به صورت تقیید درج شد، ولی قبل از آنکه ضامن، آن مال را به مضمونله تسلیم کند، آن مال تلف گردید، عقد ضمان چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ آیا عقد ضمان باطل میگردد و مجدداً ذمه مضمونعنه در مقابل طلبکار مشغول میشود یا اینکه عقد ضمان همچنان پابرجاست و ضامن باید از مالی دیگر، طلب مضمونله را بپردازد؟ در این فرع بین محققان اختلافنظر وجود دارد؛ برخی به نظریه اول متمایل شده و برخی دیگر نظریه دوم را برگزیدهاند.
برای اثبات این نظریه دو دلیل ارائه شده است: 1ـ هر گاه قید منتفی شد، مقید نیز منتفی خواهد شد و از طرفی فرض این است که مال معین، قید عقد ضمان بوده است، لذا با انتفای قید، مقید که ضمان باشد، منتفی میشود؛ در نتیجه ذمه مضمونعنه مشغول میگردد (طباطبایی حکیم، 1416: 13/309).