چکیده:
بحث اجتماع امر و نهی در اصول این است که آیا اجتماع ماموربه و منهیعنه باعث میشود که اجتماع امر و نهی حاصل شود؟ یعنی آیا باعث میشود شارع یک فعل را هم بخواهد و هم نخواهد. این اجتماع امر و نهی که از آن تعبیر به اجتماع آمری میکنند بدون اختلاف محال است. خلاصه بحث این است که اگر کسی توانست ماموربه و منهیعنه دو چیز مستقل گرداند قائل به جواز میشود وگرنه باید قائل به امتناع شود. قائلین به جواز دو مبنا دارند یا میگویند که متعلق احکام عناوین هستند و عنوان ماموربه و منهیعنه مستقل از هم هستند. یا اینکه میگویند متعلق احکام معنونات هستند ولی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. از این رو باز هم ماموربه و منهیعنه دو فعل مستقل از هم میشوند. قائلین به امتناع میگویند که متعلق احکام اولا عناوین نیست و معنونات است و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنونات نمیشود. بنابراین ماموربه و منهیعنه یک چیز هستند و اجتماع آمری پیش میآید. این پژوهش به بیان مبانی و ادله طرفین میپردازد.
خلاصه ماشینی:
مقدمه اجتماع امر و نهی در شیء واحد محمول: جایز نسبت حکمیه: است/نیست؟ آیا جمع شدن مأمور به و منهی عنه در شیء واحدی باعث به وجود آمدن محالی تحت عنوان اجتماع آمری میشود یا خیر؟ یعنی میخواهیم ببینیم اگر متعلقهای امر و نهی در یک شیء جمع شود آیا مستلزم این هست که یک شیء را شارع هم بخواهد و هم نخواهد.
تحریر محل نزاع با توجه به روشن شدن مراد از «اجتماع» و «واحد» و «جواز»، محل نزاع چنین تصویر میشود: آیا اجتماع مأمور به و منهی عنه بازگشت به اجتماع امر و نهی (که همان اجتماع آمری باشد) میکند یا خیر؟ همانطور که گذشت خود امر و نهی با متعلق این دو متفاوت است.
اما اگر در این بحث به این نتیجه رسیدیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، این طور میشود که متعلق امر و نهی شیء واحدی میشود و باعث میشود اجتماع آمری پیش آید، فلذا باید قائل به امتناع شویم.
چون دیدیم که طبق یک مبنا (تعلق احکام به عناوین) اصلاً برای نزاع اجتماع امر و نهی نیازی به این مطلب (آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا خیر؟) نداریم.
اما اگر کسی قائل شد که معنونات متعلق امر و نهی هستند و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمیشود لا محاله به این نتیجه میرسد که شیء واحدی دارد که هم امر به آن تعلق گرفته و هم نهی، لذا باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شود.