چکیده:
دو قول درباره حکم مساحقه زن محصنه مسلمان در کلمات فقها دیده میشود. قول اشهر، یکصد تازیانه و قول مشهور، رجم است. عمده دلیل قول اول موثقه «السحّاقه تجلد» و مرسلهای است که حکم سحق را به دلیل عدم دخول فقط تازیانه میداند برخلاف لواط که حکم آن با توجه به احصان و عدم احصان، متفاوت است. ادلّه مهم قول مقابل، دو صحیحه است که یکی حدّ سحق را مطابق با حدّ زنا میداند و دیگری مشتمل بر تعلیل «لانّها محصنه» است که میتواند به عنوان کبرای کلّی، مناط حکم مساحقه قرار بگیرد. یافته این پژوهش، جمع میان دو قول است که روایات قول دوم مخصّص روایات قول اول باشد و در واقع روایات قول اول به زن غیرمحصنه اختصاص یابد.
خلاصه ماشینی:
این مطلب از کلمات فقهاء معظّم نیز قابل اثبات است؛ مثلاً ابن ادریس حلّی( سحق را در مقابل لواط و زنا تعریف میکند و همین مقابله میرساند که عمل خاصّ مقصود است: «السحق بضم السين الاسم، و بفتحها المصدر، و هو عباره في عرف الشرع عن فعل الأنثى بالأنثى، كما أنّ اللواط عباره عن فعل الرجال بالرجال، الذكران بالذكران، و الزنا عباره عن فعل زمخشری، ابوالقاسم، محمود بن عمر، اساس البلاغة، ص288.
حلّی، علّامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج9، ص195؛ عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، ج4، ص218؛ عاملی، شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج14، ص414.
بحث دلالی: مستدلّین به این روایت میگویند: «السّحّاقه» در کلام امام( اطلاق دارد و دلالت میکند که حکم مساحقه فقط تازیانه است و تفاوتی بین زن محصنه و غیر محصنه وجود ندارد؛ زیرا با توجه به اینکه امام ( در مقام بیان حکم مساحقه است، اگر تفصیلی در حکم وجود داشت، لازم بود که بیان بفرماید.