چکیده:
بنا به نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، مضاربه حتی با ذکر مدت، عقدی جایز است و هر زمانی که هریک از طرفین بخواهند، میتوانند بهطور یکجانبه عقد را فسخ نمایند. این نظر در مقام عمل مشکلاتی ایجاد میکند؛ ازاینرو، محققان برای رفع این مشکل راهحلهایی در نظر گرفتهاند، ازقبیل شرط لزوم در ضمن عقد لازم دیگر یا شرط مدت در ضمن عقد لازم دیگر. در این بین، برخی از فقیهان معاصر راهحل بهتری در قالب نظریهای جدید مطرح کردهاند. این مقاله در صدد تبیین این نظریه است. بر اساس این نظریه، مضاربه دو نوع است: مضاربهای که مدت در آن ذکر میشود که عقدی لازم است و مضاربهای که مطلق و بدون ذکر مدت است که عقدی جایز و قابلفسخ است. تحقیق پیشرو با گردآوری اطلاعات و دادهها ازطریق منابع نوشتاری و مکتوب، سامانههای رایانهای و نرمافزارهای علمی با روش دادهپردازی توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته است. در این نوشته، پس از بیان تفصیلی اقوال و بررسی مفصل ادله، درستی و کارآمدی این نظریه نتیجه گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
لزوم مضاربۀ مدتدار در این میان، برخی از فقیهان معاصر نظر تازهای بیان کردهاند: آنان عقد مضاربه را در صورت ذکر اجل، لازم دانسته و معتقدند چنین مضاربهای بین طرفین الزامآور است و قبل از پایان مدت، تنها با اقاله و تفاسخ ازمیان میرود (سبحانی، 1416ق: ج15؛ همو، 1388: ص413؛ موسوی اردبیلی، 1421ق: ص79).
حتی برخی از فقیهان معتقدند تنها دلیل جواز مضاربهای که مدت آن میان طرفین مورد توافق بوده است، اجماع است (طباطبایی، 1382ق، ج9: ص335؛ طباطبایی حکیم، 1391ق، ج12: ص261؛ موسوی اردبیلی، 1421ق: ص79) و همین دلیل اجماع است که مضاربه را از قاعدۀ لزوم عقد خارج میکند (صاحب جواهر، 1981م، ج26: ص340).
اما در پاسخ میتوان گفت: نخست، با توجه به اینکه این مسئله در بین قدما مطرح نبوده است، معلوم نیست چنین اجماعی وجود داشته باشد (موسوی اردبیلی، 1421ق، ص79)؛ چراکه با مراجعه به تألیفات تفصیلی فقیهان میتوان ادعا کرد ظاهرا فقیهان قبل از صاحب جواهر در مورد جواز و عدم لزوم این نوع مضاربه مدعی اجماع نبودهاند.
بنابراین، ازحیث آثار نیز نظر موضوع این تحقیق به واقع و عرف نزدیکتر است؛ چراکه عرف تجارت که طالب ثبات بازار است، خواهان لزوم مضاربه در مدت معین است و شرطشدن ضمن عقد خارج لازم، چهبسا خالی از واقعیت و به حیلههای شرعی نزدیک باشد.