چکیده:
واگذاری چک و سفته بهمنزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصولنشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام میکند. مابهالتفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینهساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان میکند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرحشده چنین ارزیابی میکند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوههای انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعاننظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویتکننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه بهدلیل جرمانگارینشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفا زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
خلاصه ماشینی:
با این توضیح میتوان گفت که صلح شرخر با طلبکار فرض قابلتصوری است و شرخر بر سر مبلغ اسمی مندرج در چک یا سفته با طلبکار دربرابر پرداخت مبلغی مصالحه میکند و مافیالذمه بدهکار را مالک میشود.
محل اشکال این معامله و ربویدانستن آن ازجهت الزام بدهکار به مبلغ اسمی چک یا سفته است که بیشتر از مبلغ پرداختی شرخر به طلبکار است؛ چراکه هدف شرخر از خریداری اوراق چک یا سفته غالبا دستیابی به همین مابهالتفاوت مبلغ پرداختشده است: او بهنوعی میخواهد با پرداخت مبلغی، تحصیل سود نماید.
با لحاظ مناقشات مذکور، در مقام جریان یا عدم جریان ربای معاملی بهنظر میرسد که همچون ربای قرضی، عدم جریان این قسم از ربا ترجیح مییابد؛ زیرا باتوجهبه درنظرگرفتن پول در زمرۀ معدودات و اختصاص جریان ربا به مکیل و موزونبودن، مستند به قول مشهور فقیهان، الزام بدهکار به پرداخت مبلغ مازاد بر آنچه که شرخر در قبال خرید چک یا سفته پرداخته، خالی از احتمال ربا است.
به عبارت دیگر، اینکه طلبکار اصلی به هر علتی، اعم از ورشکستگی، ناتوانی و یا سوءاستفادۀ بدهکار در پرداخت وجه بدهی، بهمنظور تسریع در دستیابی به مبلغ بدهی، اقدام به معاملۀ چک یا سفته با شرخر به مبلغ کمتر میکند، دربردارندۀ هیچ تعهدی برای شرخر نیست که وی نیز همان مبلغ پرداختی را دریافت کند.
هرچند که دین در ذمۀ بدهکار تحقق خارجی نیافته است، اما نتیجۀ هریک از این دو قسم عقد، پدیدآورندۀ ملکیتی خواهد بود که شرخر بهاستناد آن میتواند هرگونه تصرفی در مایملک خود بکند: خواه بهصورت اخذ تمامی دین با الزام بدهکار به پرداخت آن باشد و خواه بهصورت ابراء و یا حتی فروش آن به دیگری.