چکیده:
با اینکه یکی از حقوق مسلم و قانونی زوجه، نفقه است، ولی در صورتی که زوجه در وضعیت نشوز قرار گیرد، استحقاقی بر دریافت آن نخواهد داشت. عدم استحقاق زوجه بر دریافت نفقه باعث شده است که نظر مشهور فقهی بر عوض بودن نفقه در ازای تمکین ظهور پیدا کند.
این پژوهش در نظر دارد به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی و با نگاه به دیدگاههای فقهی و حقوقی و همچنین آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، قوت نظریه مشهور فقهی را مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق بر این فرض استوار است که نکاح، عقد غیر مالی محسوب میشود؛ بنابراین میتوان گفت با لحاظ فقدان شرایط و احکام معاوضی در نفقه به خصوص نبود حق حبس برای زوجه نسبت به نفقه، نبود حق فسخ در صورت اعسار زوج و...، نفقه عوض تمکین زوجه نمیباشد و محرومیت زوجه در حالت نشوز از دریافت نفقه، ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف خود در برابر شوهر است
خلاصه ماشینی:
تحقیق بر این فرض استوار است که نکاح، عقد غیر مالی محسوب میشود؛ بنابراین میتوان گفت با لحاظ فقدان شرایط و احکام معاوضی در نفقه به خصوص نبود حق حبس برای زوجه نسبت به نفقه، نبود حق فسخ در صورت اعسار زوج و...
بنابراین نکاح موقت فینفسه مثبت حق نفقه برای زوجه نیست؛ لیکن با توجه به اینکه عدم تعلق نفقه بر چنین نکاحی مقتضای اطلاق عقد است، امکان توافق طرفین صراحتا یا ضمنا بر چنین تعهدی ممکن است و این شرط مغایر با شرع و قانون نیست.
این ربطی به مقررات مربوط به نفقه زوجه دائم ندارد» این است که با توجه به اینکه در عقد موقت، اراده طرفین معمار اصلی شرط نفقه در نکاح است، لذا مصادیق آن نیز به تبع اصل، تابع توافق طرفین بوده و تابع مقررات مربوط به احکام عقد دائم که در ضمن ماده 1107 قانون مدنی بیان شده، نیست.
این موضع در رأی شماره 2614 مورخ 28/11/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرارگرفته است: «چون برحسب مواد 1106 و 1206 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن به عهده شوهر است و زن میتواند نفقه گذشته خود را مطالبه کند و مطابق مواد مزبور اثبات زوجیت برای اثبات استحقاق نفقه گذشته کافی است، مگر اینکه مورد با ماده 1108 قانون مزبور منطبق بوده و یا جهات دیگری موجب عدم استحقاق زوجه باشد، بنابراین استدلال دادگاه استان به اینکه قبالۀ نکاحیه دلیل اشتغال شوهر نمیباشد، صحیح نیست» (نیکفر، 1374: 225).