چکیده:
وقوع جرم در هر اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است، چه اینکه ادعای جامعه عاری از بزه و بزهکاری،
تخیلی بیش نیست. و از سوی دیگر از وظایف اولیه هر حکومتی برقراری نظم و امنیت در جامعه است. در
این راستا تعقیب مرتکب جرم همواره یکی از مراحل حساس و مهم دادرسی کیفری در هر سیستم حقوقی
می باشد. در ابتدای فرآیند کیفری جمعآوری دلایل و مدیریت قضایی پرونده به عهده دادستان است و
ضابطان دادگستری تحت نظارت و ریاست دادستان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند
انجام وظیفه میکند. از مهمترین وظایف دادستان کشف جرم، تعقیب متهم به جرائمی که جنبه عمومی
دارند و اقامه دعوا از جنبه حق الهی، صدور کیفر خواست و دفاع از آن از طریق حضور در محاکم جزایی،
حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای احکام صادره کیفری از سوی محاکم و همچنین رسیدگی
به امور حسبیه میباشد. لازم به ذکر است دادستان که در راس دادسرا قرار دارد حق صدور انواع قرارها از
جمله قرار بازداشت موقت را که شدیدترین اقدام علیه آزادی اشخاص است در جریان تحقیقات مقدماتی
را دارد و چون قرار بازداشت موقت با اصل برائت در تعارض میباشد معمولا در موقیعتهای استثنایی
صادر می شود و حتما باید ظن معقولی مبنی بر ارتکاب جرم و بیم فرار متهم وجود داشته باشد و دادستان
حق صدور قرار بازداشت موقت را در کلیه جرائم به غیر از جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان
است را دارد.
خلاصه ماشینی:
نقش دادستان در محاکم عمومي در حقوق کيفري ايران / ١٠١ وظايف و مسئوليت هاي دادستان کل کشور در رابطه با ايفاي نقش مدعيالعمومي از زماني که نظام مختلط در فرآيند دادرسي کشورمان پذيرفته شد و نهاد تعقيب از نهاد رسيدگي و اصدار حکم منفک گرديد، دادسرا در معيت دادگاه قرار گرفت و موضوع پيگيري جنبه عمومي جرم بر عهده نهادي به عنوان «اداره مدعي العمومي» واگذار گرديد.
با عنايت به نظارتي که وفق ماده ١٧ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري (مصوب ٦٥/٣/٢٥) براي دادستان کل منظور شده است و با امعان نظر به اصل ١٦١ قانون اساسي و استفساريه شوراي محترم نگهبان نقش دادستان در محاکم عمومي در حقوق کيفري ايران / ١٠٣ در خصوص نظارت ديوانعالي و دادسراي آن (دادستاني کل ) بر قانوني بودن مراحل دادرسي (در دادگستريها و دادسراها) و نيز اختيارات مفوضه رياست قوه قضائيه به دادستاني کل کشور(مورخ ٨٣/٨/٢)، دادستان کل کشور ميتواند نسبت به ايفاي نقش مدعيالعمومي درگستره کشوري به احسن وجه انجام وظيفه نمايد و در صورتيکه اهرمهاي عملياتي وي (دادستان هاي سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزيدند از ضمانت اجراي خاص خويش (تعقيب انتظامي ـ تغيير سمت يا مأموريت و.
٢- دادستان کل کشور ٣- دادستان مجري حکم با موافقت دادستان کل کشور نقش دادستان در محاکم عمومي در حقوق کيفري ايران / ١٠٥ ٤- حق درخواست تجديدنظر از احکام جزائي تبصره ماده ٤٢ قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري ١ و ٢ و شعب ديوان عالي کشور مصوب ١٣٦٨: «دادستان کل کشور يا نماينده او ضمن اظهار عقيده راجع به رأي دادگاه ميتواند به يک يا چند جهت پيش بيني شده براي تجديد نظر نسبت به مواردي که داراي جنبه عمومي است يا مورد اعتراض ذي حق قرار گرفته تقاضاي تجديد نظر نمايد».