چکیده:
از جمله مباحث مهم حقوق قراردادها در هر نظام حقوقی، بررسی وضعیت عقودی است که در چهارچوب
آن نظامها مرسوم میباشد و شناخت ماهیت این عقود نیز از مسائلی است که قابلیت تامل دارد. عقد به
عنوان یک عمل حقوقی در تمامی نظامها وضعیتهای متفاوتی را به خود دیده که نظام حقوقی کامنلا و
اختصاصا حقوق انگلیس از این امر مستثنا نمیباشد، به گونهایکه قوانین موضوعه و حقوق عرفی این
کشور در رابطه با عقود و ماهیت حقوقی آنها، در مقایسه با دیگر نظامهای حقوقی همچون نظام حقوقی
رومیژرمنی، رویکرد نسبتا متفاوتی را اتخاذ نموده است. در این مجال برآنیم تا با بررسی حقوق قراردادها
و قوانین و مقررات مربوط به آن در نظام حقوقی انگلیس، به شناخت وضعیت قراردادها در این کشور
بپردازیم. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که در این نظام حقوقی، صحیح، باطل، قابل ابطال و غیرقابل
اجرا چهار وضعیتی هستند که قرارداد بر اساس شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن میتواند به خود ببیند.
خلاصه ماشینی:
3- Essentials 4- Void 5- Uninforceable 6- Offer & Acceptance 7- Intention to Creat Legal Relations 8- Capacity 9- Genine Consent 10- Consideration 11- Legality 12- Possibility ٧٨ / > در خصوص موجود بودن ، مشروعيت و امکان اجراي موضوع قرارداد نيز بايد گفت که فقدان هريک از اين موارد بر حسب مورد ممکن است موجب بطلان قرارداد گردد؛ به اين صورت که اگر موقع انعقاد قرارداد، طرفين بر چيزي که وجود خارجي ندارد توافق کنند، توافق آن ها بدون موضوع و خالي از اعتبار بوده و گوييکه اصلا توافقي حاصل نشده است .
13- Public Discipline 14- Fraudulence 15- Lottery 16- Gambling 17- “ Ex Turpi Causa Non Oritur Actio” 18- Void Contract 19- Void Agreement بررسي وضعيت حقوقي قراردادها در حقوق انگلستان / ٧٩ نظريه پذيرفته شده در حقوق انگليس آن است که چنين قراردادي به هيچ يک از طرفين آن حق قانوني اعطا نميکند و آن ها نميتوانند با استناد به چنين قراردادي مطالبه خسارت کنند؛ زيرا اين نوع قرارداد، هيچ گونه مالکيتي براي آن ها ايجاد نميکند، اما در صورت رد و بدل شدن مالي از طرفين به ديگري، صاحب مال ميتواند به موجب دعوي مسئوليت مدني، استرداد کالاهاي خود را بخواهد؛ به عنوان مثال ، اگر شخص «الف » با «ب » توافق کند که با پرداخت ده پوند توسط «ب » به شخص «الف »، او وارد منزل «ج » شده و سرقت نمايد، قرارداد مذکور به دليل غيرقانوني بودن باطل است (٣، ٢٠١١: ٩٨).