چکیده:
موضوع این مقاله درباره بررسی مبانی فقهی مشروعیت تعیین ارش در
خصوص انواع صدمات و اختلاللات روانی کمتر از جنون است که ممکن است
در پی سوانح و حوادث گوناگون، بر انسان عارض گردد. به نظر میرسد که
اگر احتلالات روانی، از پیامدهای اجتنابناپذیر جنایت نباشد. ارش عوارض
مزبور، جداگانه ثابت بوده و معیار ضمان نیز استناد عرفی جنایت است. از
منظر حقوقی نیز با توجه به ثبوت ارکان مسئولیت مدنی، جانی متعهد به جبران
خسارات ناشی از اختلالات روانی خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
بنابراین، با توضیحاتی که داده شد، روشن میشود که اصطلاح اختلال روانی کمتر از جنون که موضوع ماده 676 قانون مجازات اسلامی است، اجمالا، یک الگوی رفتاری یا روانی، با اهمیت بالینی است که با ناراحتی یا ناتوانی همراه بوده و عرفا واکنش قابل انتظار در مقابل حوادث، از چنین فردی دیده نمیشود، در حالی که جنون، سایکوز یا روانپریشی، جزو بیماریهای حاد و اختلالهای شدید روانی است که غیر از ناراحتیهای حسی، فرد دچار ناراحتی و ناهنجاری ذهنی نیز میگردد، به طوری که فرایند فکری شخص، آنچنان آشفته میشود که وی تماس خود را با واقعیت از دست میدهد (سادوک، 1386، ج 1، ص 403).
آیت الله محمدآصف محسنی نیز در کتاب الفقه و مسائل طبیه مینویسد: «حیث إنه لا دیة مذکورة له ففیه الأرش» (محسنی، 1424ق، ج1، ص 247)؛ یعنی با توجه به اینکه هیچ گونه دیهای در این باره برای فشار دادن ذکر نشده است، پس در آن حکم ارش است، به ویژه آنکه از برخی روایات مانند روایت اسحاق بن عمار (حر عاملی، 1409ق، ج29، ص 324) و نیز روایت یونس (همان، 167) استفاده میشود که حکم به پرداخت ارش برای جبران ضرر و زیانهای وارده بر بدن، در جایی که دیه تعیین نشده، در نظر گرفته شده است و ظاهر این روایات نیز بیان یک حکم واقعی است؛ چرا که هیچ گونه اشارهای به فرض شک و جهل مکلف در آن نشده است.