چکیده:
مشهور فقیهان در بحث ضمان کالای مثلی و قیمی، بر این باورند که ضمان کالای مثلی به مثل و قیمی به قیمت آن است. از جمله ادلّهای که برای اثبات این دیدگاه به آن استناد شده است، میتوان به آیه «اعتداء»، اجماع، حدیث «علی الید» و قاعده احترام اشاره کرد. نوشتار حاضر ابتدا به تبیین دیدگاه فقیهان پیرامون استدلال به این آیه درخصوص اثبات نظر مشهور پرداخته و در ادامه به ارزیابی این دیدگاهها خواهد پرداخت. دیدگاه برگزیده درباره آیه شریفه آن است که موضوع این آیه، هیچ ارتباطی به بحث ضمان در کالای مثلی و قیمی نداشته و درباره جهاد میباشد؛ همانطور که آیات پیشین آن، این مدّعا را به اثبات میرساند. اگر بر فرض بپذیریم که این آیه، با بحث مثلی و قیمی ارتباط دارد، تنها بیانگر حکم تکلیفی خواهد بود و هیچ ارتباطی به حکم وضعی ضمان ندارد.
خلاصه ماشینی:
مرحوم اصفهانی در ادامه میفرماید لازمهی اینکه از آیه شریفه، مماثلت در ذات و صفات برداشت شود آن است که معتدی، مثل مال تلف شده را بدهد هر چند از مالیت و ارزش افتاده باشد، منتهی از آن جا که آیه شریفه در مقام تضمین و تغریم است و قصد دارد که مالی به جای مال تلف شده به معتدیعلیه برسد، معتدی باید در صورتی که مثل مال تلف شده و از ارزش افتاده است، علاوه بر مثل، ارزش آن مال را هم بپردازد؛ به عنوان مثال، اگر فرشی تلف شود و بعد از یک سال مثل همان فرش (از جهت ذات و صفات) در حالی که ارزش مالی ندارد پرداخت شود، از ذمه فرد بری نمیشود مگر این که قیمت آن نیز پرداخت گردد.
ثانیا اگر ظهور در معتدیبه داشته باشد، مدعای مشهور که ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است ثابت نمیشود، بلکه از آیه شریفه برداشت میشود هر چیزی تلف شد، باید مثل آن پرداخت گردد، اعم از این که مال تلف شده مثلی باشد یا قیمی.
مطلب دوم و ارزیابی آن مرحوم امام هم که از آیه اعتداء حکم وضعی ضمان را برداشت کرده، معتقد است که این آیه نمیتواند مستند دیدگاه مشهور (ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت) باشد؛ زیرا این آیه در سیاق آیات جهاد واقع شده است (بقره: 191 ـ 194) و میگوید اگر در جنگ به شما اعتداء کردند، شما نیز به آنها اعتداء کنید، در نتیجه استدلال به آن در باب تعدی در اموال و غصب جریان ندارد.