چکیده:
علی رغم اختلاف در موضو ع شناسی حرن تمام فقها غیر از این ابی عقیلی عمانی، بر اعتبار
محرز بودن اموال مسروقه در توت حد سرقت اتفاق نظر دارند. برخی از رولیات بر
بی اعتباری حرزیت اموال در سرقت مستوجب حد دلالت دارند. اما بسیاری از این
روایات با روابات اعتبار حرز قابل جمع اند آن دسته که قابلی جمع نیستند نیز در تعارض
با روایات دال بر اعتبار حرز ساقط می شوند؛ زیرا شهرت فتوایی بر اعتبار حرز وجود
دارد. دست کم با توجه به دلالت بسیاری از روابات بر اعتبار حرز اموال در تحقق
سرقت مستوجب حدو به تبع آن حصول شبهه حکمیه، مقتضای قاعده دری اجرا نشدن
حد بر سارق در موارد فقدان حرزبت اموال خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
با توجه به عدم اعتبار حرز در معنای لغوی سرقت از سویی و از دیگر سو و از نظر فقهی مسلم بودن اعتبار آن در سرقت شرعی ــ به طوری که علاوه بر اینکه یکی از شرایط سرقت مستوجب حد است، از نظر بسیاری از فقها، از قیود ارکانی در صدق سرقت شرعی نیز به شمار میرود ــ بهخصوص اگر اجماع مذکور اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه باشد، چارهای نیست جز اینکه اقوال و ادله فقها و روایات این مسئله را بررسی کنیم.
با ملاحظه روایات دلیل قول اول روشن میشود که اگرچه بعضی از این روایات ضعیف اند، اما میان آنها صحیحههای متعددی همچون صحیحه محمد بنمسلم و صحیحه ابوبصیر، وجود دارد که میتوانند موجب تخصیص عموم آیه 38 سوره مائده و روایات دال بر اجرای حد قطع بر هر سارق شوند یا دستکم موجب ایجاد شبهه و در نتیجه تخصیص خوردن عموم آیه با قاعده درء شوند.
3. نقد و بررسی اقوال و ادله فقها پیش از هر چیز باید در نظر داشت که در آیه شریفه «و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم» هیچ اشارهای به اشتراط حرز نشده است؛ بلکه به طور عام بر قطع دست هر سارقی دلالت میکند، اعم از اینکه از حرز سرقت کند یا از غیر حرز؛ زیرا الف و لام در «سارق» و «سارقة» که بر سر مشتق آمده، اگر عهدی نباشد (چنانکه در علم اصول گفته شده)، افاده استغراق میکند.