چکیده:
در عصر حاضر دانش پزشکی بارویکرد توجه به دستگاه قضایی. بسامد ابتلای
یافته و از رهگذر امارات قضای, در خدمت عدالت قرار گرفته است. از ادن رو در
اجرای قوانین و تمهیدات دادرسی, گاه نظر خبره پزشکی جهت تشخیص موضوعات
قضلی و برخی از اموردیگر ضروری می نماید. دراین نوشتار پس از بیان کلیات و تین
مصداقی پزشکی قانونی رجوع به کارشناسی و امکان سنجی مخالفت قضلی با آن از
منظر فقه و حقوق موضوعه ارزیایی و شرابط و قلمرو استنادپذیری آن تبیین می شود.
خلاصه ماشینی:
پزشکی قانونی، کارشناسی، امارات قضایی، علم قاضی طرح بحث از آنجا که ساختار جوامع، همگام با تغییرات شتابزده روابط اجتماعی در بستر زمان و مکان در حال تغییر و تحول است، بسیاری از مسائل قضایی نیز با توجه به دگرگونی اوضاع و احوال، به لحاظ کمی و کیفی، پیچیدگی فزایندهای یافته است؛ از این رو، ضرورت بهکارگیری آخرین تحولات علمی و فنی، برای درک کامل و صحیح جنبهها و عناصر موضوعی مربوط به دعاوی در دستگاه قضایی، بیش از پیش احساس میشود.
بنابراین، با توجه به ضرورت ارجاع برخی از امور قضایی به کارشناسی، لازم است بدانیم که از نظر حقوقی و فقهی، آیا قاضی حق مخالفت با رای پزشکی قانونی را دارد؟ در پاسخ به سؤال اصلی باید این نکته نیز روشن شود که حجیت نظریه پزشکی قانونی در فقه، از باب رجوع به اهل خبره است یا از باب خبر واحد و رجوع به فرد موثق، به عبارت دیگر، تعدد شرط است یا خیر؟ بدیهی است که برای پاسخ به این سؤالات، باید مبنای فقهی و اعتبار حقوقی رجوع به نظر خبره و گزارش پزشکی قانونی روشنی یابد تا دیدگاه برگزیده تبیین شود.
2. اعتبار قانونی کارشناسی چنانکه بیان شد، امروزه به موازات پیشرفت علم و فناوری، جرایم یا مسائل جدید و تخصصی قضایی نیز ایجاد شده است؛ از جمله جرایم رایانهای، جعل اسناد و اسکناس و مسائلی مانند کشف علت مرگ، تشخیص هویت با انگشتنگاری یا DNA، که در این موارد از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکی قانونی یا اهل خبره استفاده میشود.