چکیده:
قانون گذار برای هر جرم یک یا چند مجازات تعیین کرده است که اجرای آن ها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است . این مجازات ها مجازات اصلیاند و در قانون مبارزه با مواد مخدر به ٤ نوع مجازات به عنوان مجازات اصلی تاکید شده است که عبارتند از: اعدام ، حبس (دائم و موقت )، شلاق ، محکومیت مالی که از میان مجازات های بدنی و علیه تمامیت جسمانی مجازات اعدام شدیدترین آن هاست . در واقع اعدام سلب حیات از مجرم است و یکی از مهم ترین مباحثی که درباره ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح است کیفیت اجرای آن میباشد که آیا در ملا عام اجرا شود یا دور از انظار عمومی. در تحقیقی با عنوان "نگرش شهروندان تهران درباره ی اعدام قاچاقچیان مواد مخدر" که توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره ی کل مطالعات و پژوهش های اقتصادی مبارزه با مواد مخدر انجام شده است ، ٩٧ درصد از پاسخگویان ، اجرای علنی حکم اعدام قاچاقچیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر موثر ذکر کرده اند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی تاثیر اعدام و کیفیت اجرای آن مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی و پژوهش های انجام گرفته میتوان گفت که یکی از مهم ترین دلایل عدم بازدارندگی مجازات یاد شده این است که این مجازات در محیط زندان و دور از ابصار عمومی و مردم صورت میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود؛ بنابراین کیفر اعدام در موارد ماده ی ٢ و تبصره ی آن در ماده ی ٦ و ٧ و تبصره ی ٢ آن و ماده ی ١١ و ١٣ و ١٥ و ١٦ از لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر مصوب ٥٩/٣/١٩ شورای انقلاب هرگاه عنوان مفسد فیالارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمیتوان به آن عمل کرد و از آن تاریخ به بعد هم تنها حکم اعدامی مورد تأیید قرار میگرفتند که عنوان مفسد فیالارض برای مرتکب تعیین میگردید که البته اینگونه عملکرد هرچند جنبه ی احتیاط در دماء محسوب میشد و عمل پسندیده ای بود ولی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها منافات داشت .
بدین ترتیب ، از آن جا که محقق ، خود نیز مخالف حذف مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر و روان گردان به طورکلی است ، از یک سو، در جهت بازدارنده کردن مجازات اعدام در این جرائم (از طریق روش هایی که بازدارندگی را افزایش میدهد) کوشید و از سوی دیگر، تا حدی که نظام حقوقی کشور و شرع مقدس اجازه میدهد، مجازات های دیگری را به عنوان جایگزین (از جمله حبس های سنگین مندرج در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی، منع اقامت در یک محل معین یا اجبار به اقامت در یک محل معین و منع اشتغال به برخی مشاغل ) در نظر گرفت ."