چکیده:
در منابع قانونی حقوق ایران دادگستری تنها مرجع رسمی تظلمّات بوده و تقاص در احقاق حقوق اشخاص جایگاهی ندارد. در منابع دیگر حقوق ایران شامل منابع معتبر فقهی، عرف و دکترین حقوقی تقاص شناسایی شده و از جمله طرق احقاق غیر قضایی حقّ محسوب میشود. برخی سیستمهای حقوقی نظیر انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا سلف-هلپ را بعنوان یکی از طرق مناسب جبران خسارت غیرقضایی شناسایی کردهاند. لذا مسئله نخست در پژوهش حاضر عبارت است از «مطالعه امکان جواز تقاص در حقوق ایران بر اساس عرف، فقه امامیه و دکترین حقوقی». مسئله دوم که در این پژوهش مورد مطالعه است انتخاب معادل صحیح تقاص در سیستمهای حقوقی مورد مطالعه میباشد. بر اساس نتایج این پژوهش هرچند از منابع قانونی حقوق ایران ممنوعیت تقاص فهمیده میشود ولی با توجّه به کارکرد آن و جواز آن در فقه امامیه عرف و دکترین حقوقی بایستی اقدام مناسبی از طرف سیاستگذاران حوزۀ قانونگذاری جهت مجاز شدن تقاص صورت گیرد. همچنین با مطالعهای که در منابع سیستمهای مورد مطالعه صورت گرفت معادل صحیح تقاص در آن سیستمها «سلف-هلپ» است.
In the Iranian legal source of law the judiciary is the sole official reference for adjudication, and there is no place in this regard for Taghas. In the other source of law in Iran, including valid jurisprudential sources, custom and doctrine, the Taghas declared and is the non-judicial ways for adjudication. Some of the law system like the UK and USA (self-help) declared as a one of the extrajudicial remedy. So, the first issue in the current study is: (The study for possibility of permit of Taghas on the base of costume, valid jurisprudential and Doctrine). Second issue is opting out the correct equivalent for Taghas in legal systems studied. In the based on this study though although the legal source of Iranian law is the prohibition of invalidity of Taghs but due to its function and justifiability in the jurisprudence and doctrine appropriate action should be taken by policy-makers to legislate to allow Taghs, and current equivalent for Taghas in the legal system studied is (self-help).
خلاصه ماشینی:
بر اساس نتایج این پژوهش هرچند از منابع قانونی حقوق ایران ممنوعیت تقاص فهمیده میشود ولی با توجّه به کارکرد آن و جواز آن در فقه امامیه عرف و دکترین حقوقی بایستی اقدام مناسبی از طرف سیاستگذاران حوزۀ قانونگذاری جهت مجاز شدن تقاص صورت گیرد.
به علّت نقش تقاص در جبران خسارات و آثاری که در حلّ اختلافات بدون مراجعه به دادگاه و صرف هزینههای دادرسی دارد و اینکه «باعث استقرار نظم اجتماعی میشود»(حاتمی، 1384،ص 49) شناسایی معادل صحیح آن به منظور مطالعه صحيح منابع و احكام آن در سیستمهای حقوقی دیگر در جهت قانونی نمودن این نهاد جبران خسارت،ضروری است.
ولی در موردی که شخص، عین مال خود را مطالبه میکند و بدهکار آن را نمیدهد طلبکار میتواند «کالایی را که از جنس حقّ خودش است از اموال مدیون بردارد؛ به شرطی که چنین مالی را بیابد؛ در غیر اینصورت میتواند معادل قیمت آن را از اموال وی بردارد»(امینی و آیتی، 1390، ص186) و این مشمول تقاص میشود.
علیرغم اینکه گفته شده موضوع سلف-هلپ بایستی عین نباشد،در حقوق ایلات متحده مواردی را که اشخاص اعیان اموال متعلق به خود را بدون مراجعه به دادگاه استیفا مینمایند مشمول سلف-هلپ دانستهاند ولی دیدگاه کلّی این است که موضوع سلف-هلپ بایستی عین متعلق به خود شخص نباشد.
قانون فروش کالا مصوب 1979 ماده 56 این قانون ظاهراً با سلف-هلپ مخالفت كرده و مقرر داشته: «در مواردی که حق، وظیفه یا مسئولیتی که به موجب این قانون ایجاد شده(نقض شود)، در صورتی که در این قانون به گونهای دیگر مقرر نشده باشد، الزام آن با طرح دعوا است.