چکیده:
در زمان تقدیم دادخواست باید مالی یا غیرمالی بودن دعوا مشخص شود. نادرستی نوع توصیف دعوا از موارد نقص دادخواست، و تشخیص نهایی آن با دادگاه است. تقسیم دعوا به مالی و غیرمالی، مانند هر تقسیمبندی قانونی دارای معنا و آثار حقوقی است، ولی درباره کارآمدی و ضرورت آن تامل کافی نشده است. در فقه امامیه، تفاوتهایی میان دعوای مالی و غیرمالی از نظر اهلیت مدعی و مدعیعلیه، کمیت شهود و کیفیت شهادت، کارایی اقرار و سوگند وجود دارد. در حقوق موضوعه نیز به تبیین وجوه افتراق دعاوی مالی و غیرمالی پرداخته شده، اما به آثار تمایز این دو از هم توجه جامع نشده است. از جمله آثار مترتب بر تفکیک دعاوی از این نظر، در اهلیت خواهان و خوانده دعوا، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف، امکان تامین خواسته، امکان تجدیدنظرخواهی از رای صادرشده، کیفیت و هزینه اجرای رای، ظاهر میگردد. آخرین اثر نیز مربوط به پیشبینی مقررهای در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخله وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب بهعنوان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص قابل طرح است. به این ترتیب، در نوشتار حاضر، مهمترین آثار تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، تحلیل خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
آخرین اثر نیز مربوط به پیش بینی مقرره ای در لایحۀ اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اجباری شدن مداخلۀ وکیل دادگستری در دعاوی مالی است که در صورت تصویب به عنوان آخرین ارادة قانون گذار در این خصوص قابل طرح است .
گذشته از آن ، حتی مقایسۀ ورشکسته با بیگانگانی که اهلیت تملک اموال غیرمنقول در ایران را ندارند (مهاجری، ١٣٨٨، ج ١، ص ٣٦٤)، مردود است ؛ چراکه عدم توانایی بیگانگان در این خصوص ، ناشی از عدم اهلیت تمتع است (صفایی، ١٣٦٨، ص ٨٣؛ کاتوزیان ، ١٣٨٥، ج ٢، ص ١٢؛ صدرزاده ، ١٣٨٧، ص ٣٠) و اگر ورشکسته نیز حق یا اهلیت تمتع اقامۀ دعوای مالی را نداشته باشد، به قیاس اولویت ، امکان اعتراض (مادة ٤٥٩ قانون تجارت ) یا ورود در چنین دعوایی، حتی به تجویز دادگاه ، برای وی میسر نخواهد بود؛ درحالی که مادة ٤٢٠ قانون تجارت ، برخلاف آن مقرر میدارد: ١.
م ، میتوان گفت که از نظر قانون گذار، «مال » بودن ذات خواسته متفاوت با «مالی» بودن نوع آن است (بهرامی، ١٣٨٨، ص ١٦١) و نسبت میان این دو مفهوم ، عموم و خصوص مطلق است ؛ همان گونه که بسیاری از دعاوی ذاتا مالی را غیرمالی محسوب کرده است (شمس ، ١٣٨٥، ج ١، ص ٣٦٩؛ زراعت ، ١٣٨٤، ص ٢٥٩).
و مادة ٤ آیین نامه که مقرر میدارد: «حق الزحمۀ داوری طبق تعرفه در زمان انتخاب داوران تعیین میشود»، کاربردی و قابل استناد نیست (مهاجری، ١٣٨٧، ج ٤، ص ٣٤٠) و منظور از بیان آن ، تنها از جنبۀ نظری و برای اشاره به تمایز دعاوی مالی و غیرمالی در این خصوص است .