چکیده:
یکی از مسایل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکیبودن بیع کلی است. همانطورکه میدانیم اگر مبیع، عین معیّن باشد، عقد بیع، تملیکی است و به مجرد انعقاد عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد؛ اما به موجب ماده 350 قانون مدنی، مبیع ممکن است کلی باشد؛ در این صورت مشهور اندیشمندان حقوق معتقدند که پس از عقد، مالکیتی برای خریدار حاصل نشده و فقط از تاریخ تسلیم یا تعیین است که وی میتواند ادعای مالکیت کند. بنابراین، در موردی که مبیع، کلی است، اثر عقد، تنها ایجاد تعهد برای بایع است. بر این اساس مشهور حقوقدانان، بیع کلی را عقدی عهدی تلقی کرده و آن را مشمول ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تملیکی تعریف کرده، ندانستهاند؛ درحالیکه دانشوران فقه امامی، بیع مذکور را نیز تملیکی دانسته و استدلالهای قابلتوجهی را در این زمینه ارایه کردهاند. این پژوهش درپی تبیین دیدگاه فقه امامی و حقوق موضوعه در رابطه با تملیکی یا عهدیبودن بیع کلی و تقویت دیدگاه فقیهان امامی مبنی بر تملیکیبودن بیع کلی و بیانگر اختلاف مبنایی فقها و حقوقدانان در نگرش نسبت به مفاهیم مالکیت، مال، عین و همچنین تقسیم عقود به عهدی و تملیکی است.
خلاصه ماشینی:
"به همین دلیل هم برخی از استادان حقوق (کاتوزیان، 8731، 33 ) با بیان این مطلب که قانون مدنی نیز با پذیرفتن مالکیت فیالذمه، ظاهرا تملیک ذمه را به گونهای که مدنظر فقیهان بوده، قبول کرده است؛ به صراحت گفتهاند که هیچیک از تعابیر فقها در توجیه تملیکیبودن عقدی که موضوع آن کلی است، نمیتواند این اشکال را رفع نماید، چرا که در حقوق کنونی به عقدی که تنها از آن تعهد به وجود آید و سبب نشود که انتقالگیرنده بر موضوع این تعهد حق عینی پیدا کند، عقد عهدی میگویند نه تملیکی (کاتوزیان، 8731، 33).
(یزدی، 1378، 1/54؛ نراقی، 1417، 38) چنانکه ملاحظه میشود از نظر فقهی اشکالی در تملیکیدانستن بیعی که مبیع آن کلی است وجود ندارد؛ اما از نظر حقوقی همانطورکه برخی از دانشمندان گفتهاند، حقوقدانان مالکیت را به معنای تسلیط بر عین تلقی نموده (جعفری لنگرودی، 1352، 92) و آن را مهمترین حق عینی دانستهاند (صفایی، 1382، 1/168) لذا با این استدلال که در بیع کلی، بعد از عقد، خریدار مالک هیچ عینی نمیشود و بر هیچ عینی حق پیدا نمیکند و فقط میتواند از فروشنده اجرای تعهد او را بخواهد، (کاتوزیان، 8731،33) بیع کلی را از شمول ماده 338 قانون مدنی که بیع را تملیک عین به عوض معلوم، معرفی نموده است، خارج نموده و این ماده را فقط ناظر به بیع عین معین دانستهاند (صفایی، 1385، 2/276) و برخی دیگر بر این عقیدهاند که ماده مذکور شامل مبیع کلی نمیشود و باید احکام بیع مزبور را از مواد دیگر فصل بیع و تعهدات استنباط نمود(امامی، 1353، 1/419)."