چکیده:
از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺣﻘﻮق، داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺗﺮک اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺟﺮم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر را دور از دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻫﻬﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻻ و ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ 156 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه؛ اﻗﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺟﺮم و اﺻﻼح ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ اﺳﺖ، ﻧﻬﺎد دادﺳﺮا ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دادﺳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﺻﻞ 150 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ از وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮد.
خلاصه ماشینی:
"(حقیقت خواه ، ١٣٨٩، ص ٧٧) بنابراین ، پیشگیری وضعی با تغییر وضعیت های ماقبل از بزهکاری، مثلا از طریق حفاظت یا تقویت حمایت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم با استفاده از دستاورد فناوری های نوین ، دشوار کردن ارتکاب جرم ، بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری بزهکار و کاهش سود و لدت مورد انتظار مجرم را از تعرض به هدف یا بزه دیده خاص را دنبال می کند و بدین ترتیب فرض بر این است که در چنین شرایطی، بزهکار از عملی ساختن اندیشه خود نسبت به بزه دیده با آماج حمایت شده صرف نظر خواهد کرد.
از جهت نمونه اولویت زیر برای برنامه پیشگیری اجتماعی دولتها ی تعیین وتوصیه میشود: ١- کاهش بزهکاری اطفال ؛ ٢- افزایش امنیت شهرها و روستاها؛ ٣-پیشگیری از خشونت های خانگی؛ ٤- پیشگیری از بزه دیدگی، کمک به بزه دیدگان و جبران خسارت وارده به آنها؛ ٥- پیشگیری از تکرار جرم رویکردهای پیشگیری وضعی از جرم از طریق گسستن زنجیره ای عوامل جرم ، از وقوع جرایم جلوگیری میکنند و در طول دوران کوتاه کاربرد، موفقیت های تحسین برانگیزی را کسب کرده اند طرفداران پیشگیری وضعی ثابت نموده ند که کاهش فرصت میتواند در ارعاب بزهکاران و بازدارندگی از جرم کافی و مفید باشد (بدون توجه به علل اصلی جرم و بدون نیاز به بازسازی شعور جمعی از دست رفته )."