چکیده:
زمینه و هدف: امروزه شمار زیادی از اختلالات روانی شناسایی شده که هر کدام به نوعی بر روان آدمی موثرند. از میان آن ها برخی موارد، کم و بیش باعث ناتوانی فرد مبتلا از اداره امور مالی خود می شوند، لیکن رویه قضایی ایران، با همه آن ها یکسان برخورد نموده و کلیه مبتلایان را در زمره سفها به حساب آورده است . منطق حقوقی این رویه را نمی پذیرد. در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه ، جهت ارائه شیوه مناسب ، بررسی میزان تاثیر این اختلالات بر اعمال حقوقی مالی این افراد ضروری است . روش: روش تحقیق حاضر توصیفی ـ تحلیلی است که ایده آن، از بررسی قانون مدنی ، آرا و تصمیمات دادگاه ها به دست آمده است . استخراج منابع با روش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری صورت گرفته و از کتب فقهی ، حقوقی و کتب تخصصی روانشناسی صاحب نظران ایرانی و غیر ایرانی بهرهبرداری شده است . یافته ها: بی تردید برخی از اختلالات روانی شناخته شده در روانپزشکی ، مصادیقی از مفهوم سفه در عالم حقوقند و مبتلایان به آن اختلالات، در صورت احراز شرایط ، تنها نسبت به امور مالی خویش محجور شناخته خواهند شد، لیکن به نظر می رسد رویکرد کنونی قانونگذار و محاکم در ممنوعیت مطلق سفیه از انجام کلیه تصرفات مالی نیز، نیازمند بازنگری است ، زیرا به یقین ، شدت و میزان اختلال روانی در انجام نوع تصرف مالی تاثیر دارد. بحث و نتیجه گیری: اگر مفهوم رشد، نسبی تلقی گردد و بر اساس نسبیت مفهوم رشد، حکم حجر هم بالنسبه به نوع اختلال صادر شود، مقرونتر به صواب است .
خلاصه ماشینی:
"به عبارت دیگر، سفاهت او منحصر در دورههای معینی گردد که در آن زمان ها، قدرتی در تشخیص و سنجش سود و زیان و تسلطی بر اراده خود ندارد، اما در خصوص فرد مبتلا به اختلالی مانند اختلال شخصیت وابسته که ناتوان از هرگونه تصمیم گیری بوده و در این امر وابسته به دیگری است ، می توان گفت ، با وجود این که شاید چنین شخصی توان سنجش سود و زیان را داشته باشد و به معنای واقعی کلمه ، سفیه تلقی نشود، اما چون فاقد توان تصمیم گیری مستقل در هر زمینه ، از جمله امور مالی است ، لازم است همانند صغیر ممیز اعمال حقوقی مالی را تحت نظارت ولی یا قیم یا غیره انجام دهد، لذا ضمانت اجراهایی همچون فسخ و قابلیت ابطال که جهت معاملات اکراهی یا متضمن غبن ، برای بازگرداندن وضع به حال سابق در قانون آمده است ، در این گونه موارد، مفید و کارا نیست ، زیرا در غیر این صورت نیازی به حکم حجر صغیر ممیز نبود.
بر این اساس، اگر پذیرفتیم هر نوع تفسیر و اتخاذ تصمیم در خصوص اعمال حقوقی مبتلایان به اختلالات زمینه ساز نقص و فقدان رشد، باید از طریق مفهوم سفه صورت پذیرد، به این نکته نیز، باید ملتزم باشیم که قالب سفه نمی تواند و نباید به خصوصیات این اختلالات (از جمله شدت و ضعف و میزان پیشرفت بیماری فرد مبتلا) بی توجه باشد، لذا به نظر می رسد نباید افراد ناتوان مالی را به طور تام از انجام تمام اعمال حقوقی مالی منع کرد و لازم است ممنوعیت آنان به میزانی باشد که ناتوان از تشخیص آن هستند.
Personality and Capacity in Civil Law. Mashhad: Author`s Publication; 1991."