چکیده:
قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با بهکارگیری تحلیلهای هزینه- منفعت، بیشینهکردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیینشدة طرفین منجر میشود. نبود حسن نیت، بهدلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینهها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی میشود؛ در حالی که درونیکردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینهکردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک میکند که تقلب یا سوءنیتی بهکار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیتهای قراردادی طرفین اجرا شود.
The rule of necessity to respect the principle of good faith in performance of the contract is the result of union rights and ethics. Good faith in performance of the contract with subjective and objective criteria and using cost-benefit analysis، wealth maximization، game theory، efficiency and welfare standards، leading to the achievement of the objectives set by the parties of contract. Lack of good faith، commitment to the agreement eliminates and reduces the economic efficiency of the contracting system، because a result of breach or non-engagement، increase litigation and costs، while internalize adherence to commitment based on ethics، not cost. Based on the criterion of maximizing the wealth، when the contract between parties، increases utility and bring wealth to its rightful place that cheating or abuse intention not used and the contract is implemented in full and in accordance with the desire and intention of the contractual parties.
خلاصه ماشینی:
حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه - منفعت ، بیشینه کردن ثروت ، نظریۀ بازی، کارایی و معیار رفـاه بـه تحقـق اهـداف قـراردادی تعیین شدة طرفین منجر می شود.
مقاله و پایـان نامـه هـایی نیـز در دانشکده های حقوق با عنوان های رفتار فرصت طلبانـه از منظـر تحلیـل اقتصـادی حقـوق ، تحلیـل اقتصادی ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقـوق ایـران ، نظریـۀ نقـض کارآمـد قـرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق انجام گرفته است که به طور غیرمستقیم به حسن نیت اشـاره کرده اند.
بر این اساس که حسن نیت را قاعده ای درونی و دارای وصف اخلاقی بدانیم ، عدم حسن نیت که از طریق زیرپاگذاشتن اخلاق و درستکاری، التزام به قرارداد را از بـین مـیبـرد، سـبب کـاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی میشود، زیرا پیامد این نقـض ، یـا عـدم التـزام ، افـزایش دعـاوی و هزینه ها است در حالی که درونیکردن التزام به تعهد بر اساس اخلاق ، بدون هزینه اسـت و سـبب افزایش شهرت و حفظ اعتبار نیز میشود (٥٢.
تحلیل هزینه - منفعت معیار مناسب دیگر برای ارزیابی اصل حسن نیـت ، تحلیـل هزینـه - منفعـت اسـت و رعایـت حسن نیت وسیله مناسبی برای این منظـور مـیتوانـد باشـد و چـون هـدف بیشـتر قراردادهـا، بیشینه کردن ثروت (ارزش ) یا کارایی است ، هرچه قرارداد کارآمدتر باشد، نفع طـرفین بیشـتر و هزینۀ کمتر خواهد شد.
حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی و با بـه کـارگیری تحلیـل هـای هزینه - منفعت ، بیشینه کردن ثروت ، نظریۀ بازی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیـین شـدة طرفین منجر میشود.