چکیده:
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتا امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دال بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به تحولات جوامع امروزی و پیشرفت های روزمره و تحول حقوق و پیدایش مکانیسم های جدید حقوقی ، دیگر نمی توان معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود؛ زیرا گنجایش فکری و توان اشراف بر مسائل مستحدثۀ اشخاص ، به حدی نیست که به تنهایی به عمق مسائل پی ببرد و با تجزیه و تحلیل فردی ، حکم فقهی و حقوقی مسأله را یافته و مطابق آن حکم دهد؛ بنابراین ، حتی در جایی که قاضی مجتهد نیز هست وجود همکاران قضایی در عرض ایشان برای صدور یک حکم قضایی نه تنها جایز، بلکه لازم است و این امر با مبانی فقهی ما هرگز در تعارض نیست .
با توجه به سیاست های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی مصوب ٨١/٧/٢٨ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی ) که در بند ٣ به استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم و بند ٦ که به کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب اشاره شده است تحقق تعدد قاضی با توجه به مبانی فقهی آن می تواند نقطه عطفی در رسیدگی های قضائی باشد و در بعضی موارد، باعث جلوگیری از رسیدگی های زمانبر طولی گردد و موجب رفع معایب قضاوت های شورائی کنونی گردد؛ لذا دستگاه قضائی و شوراهای حل اختلاف می توانند از آن بهره مند شوند.
برای روشن شدن موضوع ، ادله و نظر فقهای موافق و مخالف با این نوع قضاوت مورد بررسی قرار می گیرد: ٣- نظر و ادله فقهای موافق قضاوت شورایی ٣-١- نظر فقهای موافق علامه حلی ، قضا به شکل شورایی را نافذ و معتبر دانسته و می فرماید: «و لو شرط اتفاقهما فی حکم فالأقرب الجواز: اگر اتفاق نظر دو[ یا چند] قاضی در انشای حکم ، شرط شود، اقرب به صواب این است که چنین شرطی ، جایز است (قواعد الاحکام /٤٢٢/٣).