چکیده:
در این مقاله، تقسیمبندی ملک، حق و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حق، متضمن سلطنت است و صاحب حق می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی میتوان حق را از حکم باز شناخت. مهمترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم میتواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمیرسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر میشود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا میکند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کاملتر به نظر میرسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حق مالکیت مبیع به خریدار منتقل میشود؛ بنابراین، سایر حقوق هم میتوانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
خلاصه ماشینی:
به ویژه ، از زمانی که شیخ انصاری (ره ) بحث انواع حقوق و امکان ثمن قرارگرفتن حق را ضمن تعریف عقد بیع مطرح نمود، شارحین و نویسندگان متأخر در مقام شرح و ارزیابی نظرات شیخ ، مبحثی را به بیان «الفرق بین الملک و الحق و الحکم » اختصاص داده و به تعریف و معیار تشخیص آنها پرداخته اند (حاشیه کتاب المکاسب /١٧/١؛ مهذب الأحکام /٢٠٥/١٦؛/١٤٦/١١؛ دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام /٢٣٢/١؛ أنوار الفقاهه /١٤٠/٦).
ب) انواع حق و حکم ١) علما و اندیشمندان اسلامی ، حقوق را به انواع متفاوت و متعددی تقسیم نموده اند (نظره فی الحقوق ، أحکامها و أقسامها/١٥٤-١٤٠؛ بلغه الفقیه /١/ ١٧-١٦؛ کتاب البیع /٤٩/١-٤٧؛ حاشیه المکاسب /٥٦/١؛ أنوار الفقاهه /٢١؛ رساله فی تحقیق الحق و الحکم /٢١/١؛ کتاب البیع /١٣/١؛ فقه الصادق /٢٠٤/١٥؛ محاضرات –کتاب البیع /٢٤؛ أنوار الفقاهه -کتاب النکاح /١٤١/٦)، ولی به نظر می رسد که حقوق در مجموع چهار قسم است : ١- حقوق قابل اسقاط ، قابل انتقال (قهری و از طریق ارث ) و قابل نقل (ارادی )، همانند اکثر حقوق ، از قبیل حق تحجیر، حق خیار، حق قصاص ، حقوق معنوی مثل حق تألیف ، حق اختراع و حقوقی نظیر امتیاز آب و برق و گاز و تلفن و امتیاز تأسیس شرکت و چاپ روزنامه و مجله و امثال آن .