چکیده:
با توجه به موازین فقهی و حقوقی، هر فردی از ابتدای حیات خود شخصیت حقوقی دارد و میتواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد و نسبت به اجرای حقوق و ادای تکالیفش اقدام کند. اما اینکه با رخداد مرگ چه تغییری در وضعیت شخصیت حقوقی و اهلیت افراد پیش خواهد آمد، دیدگاهها در مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه مختلف است؛ اگرچه عموما فقهای اسلامی و حقوقدانان، مرگ را پایان اهلیت انسان میدانند، به نظر میرسد با توجه به مناقشات وارده بر این نظریه، همچنین استحکام مبانی دیدگاهی که مرگ را تنها پایانبخش اهلیت استیفا دانسته و اهلیت تمتع را همچنان باقی میداند، ضرورت بررسی دوباره این موضوع که مبنای بسیاری از آرای فقهی و حقوقی است، احساس میشود. این پژوهش به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده است و با هدف اثبات تداوم شخصیت و اهلیت انسان پس از مرگ، ضمن نقد
According to the jurisprudential and legal principles (rules)، everyone from the beginning of his life has legal personality and can be considered the subject of rights and duties (obligations). He can practice the execution of his rights and carry out his duties. But what change will occur (appear) in his legal personality and personal capacity with occurring death? There are different opinions in the Islamic schools and positive law whereas most of the Islamic jurists (fuqaha) and law scholars believe that the death is the end of human capacity but with considering debates over this issue and stable bases of the opinion which believe death is the end of the capacity to exercise rights and still standing the capacity of acquiring rights، it feels the necessity of reinvestigating this subject which is the basis of many jurisprudential and legal attitudes. This note with analytic-descriptive method and with using library (research) sources has been adopted and aiming to prove the continuity of personality and human capacity after passing away، meanwhile criticizing the attitudes of opponents، with presenting evidences to the continuity of the liability of the dead، the heirs are substitute for the dead for asking many rights which they cannot be asked with the basis of well-known scholars which is based on the discontinuity of capacity of the dead or because of the rights of the dead are not asked. These opinions will advance the limit of asking financial liabilities and non-financial liabilities of the dead.
خلاصه ماشینی:
"همچنین ذمه و عهده را یکی دانسته و رفع وجوب فعلی و تکلیف مؤجل و «عهدۀ» افراد را به واسطۀ مرگ، به معنای سقوط «ذمه» و تکلیف اقتضایی شمردهاند؛ در حالی که پیش از این، در بحث اعسار به عنوان یکی از موانع اهلیت مطالبه ـ در کنار سایر موانع همچون مرگ و افلاسـ اشاره شد که با توجه به اینکه مانعیت آن، بر خلاف مرگ، دائمی نیست میبینیم که با رفع اعسار، فرد ملزم به پرداخت دین سابق میشود و این گونه نیست که بروز حالت افلاس باعث سقوط ذمۀ شخص و از بین رفتن اهلیت وجوب نسبت به پرداخت دین باشد.
اما مالکیت انسان نسبت به خود و اعمال سابق خود با فرض بقای ذمه، مولد بقای اهلیت الزام و التزام نسبت به خود و اعمال سابق خود خواهد بود (نجفی، 1373: 22/358؛ جواهری، 1380: 1/153)؛ به ویژه آنکه پیشتر اشاره شد که اگر ذمۀ شخص خراب و ضعیف بود، فرض حقوق جدید برای میت نیز امکان نداشت، در حالی که اگر بتوان اهلیت استیفای آن را به دیگری واگذار کرد، فرض حقوق جدید در حال موت بلامانع است همچنان که در کتب فقهی در باب جنایت بر جسم میت یا قذف و توهین نسبت به او یا انجام اعمال منافی عفت (زنا و لواط با میت) یا سرقت از میت و..."