چکیده:
در پژوهش حاضر، جریان خیارات در اقاله بررسی شده است. مطابق ماده 283 قانون مدنی، بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله یا تفاسخ نمایند. همان گونه که از واژه تفاسخ برمیآید، اثر اقاله فسخ عقد پیشین است؛ به این معنا که با توافق دو طرف بر اقاله عقد، قرارداد مزبور منحل میشود. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا اقاله انجامشده خود قابل فسخ است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا خیارات در اقاله جاری میشوند؟ در پاسخ به این پرسش، مشهور فقیهان امامیه و اکثر اساتید حقوق مدنی بر این باورند که فسخ اقاله امکانپذیر نیست. با این حال، مطالعه موضوع در اقوال نویسندگان حقوقی و فقهی و بررسی ادلۀ استنادی مشهور، این نتیجه را حاصل نمود که با توجه به ماهیت قراردادی اقله، جریان خیارات در آن با مانع حقوقی مواجه نیست؛ چرا که قاعدۀ لاضرر و اصل حکومت اراده و لزوم احترام به خواست طرفین، وجود خیارات را توجیه میکند. بنابراین مطابق قاعده، باید گفت که اقاله نیز قابل فسخ است، مگر آنکه ارادۀ دو طرف به طور صریح یا ضمنی بر خلاف آن باشد.
The present research is going to study the process of options (khiyarat) in the termination (or cancellation) of the contract by mutual consent (iqala). According to article 283 of the civil code of Iran، after transactions (dealings)، the contracting parties can terminate or cancel the contract with mutual consent. As it is clear the term tafasokh (breaking up by sides of contract)، the result of iqala is the annulment or cancellation of the former contract. It means that with mutual consent of contracting parties to cancel or terminate the contract، the mentioned contract is broken up (annulled). But there is a question if the done (exercised or performed) iqala itself can be annulled. In other words، are options (khyiarat) extended to (run into) iqala? To answer this stated question، the most well-known imami jurists and majority of law scholars believe that the cancelation of iqala is impossible. But studying the subject in the discourses of law and Islamic jurisprudential authors and examining the famous dependent evidences (on the basis of the famous proofs)، with considering the nature of the contracting iqala، this result is achieved the process of options does not face the legal obstacle. Because the principle of no harm (la zarar) and the principle of autonomy (Party autonomy) and the necessity of considering the opinion of contracting parties، being (existence) of options is justified. Therefore، according to the principle، it can be stated that iqala is revocable (capable of being revoked or cancelled) unless the will of both sides implicitly or directly is contrary to it.
خلاصه ماشینی:
"خیار عیب سؤال این است که اگر در زمان اقاله، عیبی در یکی از عوضین وجود داشته باشد و طرفی که مورد معاملۀ معیب به او برمیگردد، از وجود عیب بیاطلاع باشد یا قبل از تسلیم عوض، عیبی در آن حادث شود، آیا طرف متضرر میتواند عقد اقاله را به سبب عیب فسخ کند؟ در پاسخ به این سؤال، علاوه بر فقهایی که به طور کلی خیارات را در اقاله جاری نمیدانند، بسیاری دیگر از فقهای امامیه و عامه بر این باورند که خیار عیب در اقاله راه ندارد و باید ارش عیب داده شود؛ زیرا عیب مورد معامله مانند تلف کل آن است و در صورت تلف مورد معامله قبل از قبض نیز اقاله منفسخ نمیشود، بلکه ضمان آن بر عهدۀ مشتری خواهد بود (نجفی، 1404: 24/358؛ حکیم، 1410: 2/95؛ عاملی جبعی، 1410: 3/546؛ عاملی، 1419: 14/837 ؛ بحرانی، 1405: 20/93؛ سبزواری، 1413: 18/121؛ ترحینی، 1427: 4/679 ؛ در فقه اهل سنت ر.
خیار شرط در خصوص خیار شرط این بحث مطرح است که آیا درج خیار مذکور در اقاله امکانپذیر است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، برخی از فقهای متأخر معتقدند که فسخ در اقاله راه ندارد (موسوی خویی، 1413: 2/70؛ حکیم، 1410: 2/113؛ سبزواری، بیتا: 293؛ بصری بحرانی، 1413: 4/188؛ طباطبایی قمی، 1426: 8/268)؛ زیرا معقول نیست عملی که خود فسخ قرارداد است، قابل فسخ باشد و در حقیقت، فسخ فسخ معنا ندارد و عدهای نیز به معهود نبودن و متعارف نبودن تزلزل فسخ تمسک جستهاند (به نقل از: نجفی، 1404: 24/354)."