چکیده:
اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدتزمانی معین، قرضدهنده حق مطالبه طلب داشته و قرضگیرنده نیز متعهد به تادیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلافنظر وجود دارد. منشا این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین میدانند. برخی این عقد را از طرفین جایز و دسته سوم قرض را از طرف قرضدهنده لازم و از طرف قرضگیرنده جایز میدانند. اکثر قائلان به لزوم عقد، شرط مدت در قرض را شرط فاسد دانسته و معظم ایشان این فساد را موجب فساد عقد نمیدانند. در مقابل، قائلان به جواز عقد و شرط، اثر اشتراط چنین امری را غیر الزامآور دانسته و برای الزامآوری آن پیشنهاد درج این شرط را در ضمن عقود لازم دیگر دادهاند. نویسندگان اگرچه همچون مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین میدانند بر خلاف نظر اکثر فقها اشتراط مدت در این عقد را مصداق شرط سائغ دانسته و در نتیجه درج آن را در ضمن عقد قرض، موجب لزوم اتباع میدانند.
If within a loan contract sets out a condition that after a period of specified (fixed) time the loaner has been a right to demand repayment and the borrower has responsibility to return، among the Islamic jurists there is no agreement if it is valid or invalid. The origin of these two opinions is the different attitudes toward the obligation and permissible or allowed. In response to the late problem، there are three opinions should be investigated in Imami jurisprudence. The well-known Shia jurists believe that the loan contract is a mutual obligation. But some others believe that it is a mutual allowable and the third group believes that it is obliged from the loaner and permissible from borrower. The most of who accept the obligation of the contract believe that the condition of time within the loan contract is void and majority of them accept that it does not cause the void of the contract. Contrary to them who accept the permissible of the contract and condition believe that the effect of this condition is not force able and for being forcible they suggest that it should be included among the other obliged contracts. Although the author like other famous jurists accepts the mutual obliged but contrary to the most of jurists believes that the condition of time in this contract is a permissible condition and therefore setting it out within the contract causes the obligation to be followed.
خلاصه ماشینی:
"دوم آنکه حتی با پذیرش آن مطلب، استحباب متوجه خود عقد است و در اینکه صرف عقد مقتضی وجوب تأخیر نمیباشد، نزاعی وجود ندارد؛ اما این منافی لزوم اجل به سببی دیگر نیست که همان عقد همراه با شرط میباشد و ادلۀ وفای به عقود و شروط آن را اثبات میکند؛ همچون بیع که اگر به صورت حال واقع شود اقتضای تأخیر ندارد و اگر مؤجل شکل گیرد، چنین اقتضایی دارد.
این روایت چنان که محقق اردبیلی (1403: 9/82) و صاحب الحدائق (بحرانی، 1405: 20/131) نیز گفتهاند، از دو جهت بر لزوم شرط تأجیل در قرض دلالت میکند؛ یکی از جهت تقریر امام( نسبت به مقصود پرسشکننده است که اجل در قرض مطلقا لازم است، بدون تفصیل میان صورت اشتراط در عقد لازم دیگر و اشتراط در خود قرض.
صاحب الحدائق پس از ذکر ادلهای چند از قرآن و سنت بر لزوم شرط تأجیل میگوید: آنها تنها به خاطر اتفاقشان بر جواز قرض، لزوم تأجیل را ممنوع دانستهاند و روایت حسین بن سعید را برای فرار از طرح آن، حمل بر استحباب کردهاند؛ اما حمل بر استحباب متفرع بر وجود معارض است و حال آنکه معارضی جز اتفاق مورد ادعای آنها در اینجا وجود ندارد و عموم آیه و روایت ثواب الاعمال و فقه الرضا و روایات دیگر آن را تأیید میکند (بحرانی، 1405: 20/131)."