چکیده:
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصاله الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادله موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصاله الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصاله الصحه اعتماد نمود.
One of the ways to detailed knowledge of commodity features is testing. According to Islamic jurists، the meaning of testing is determining and expressing the attributes in order to prevent the transaction being uncertain or risky (gharar) and come in to effect the condition of validity in transaction with one of these ways: smelling، testing and etc. The Islamic jurists have stated different opinions about the necessity of examination or the lack of necessity for non-perishable goods. Some Islamic jurists believe the obligation of testing and some others believe in the principle of validity or creating transactions according to description and lack of obligation of testing of commodity features. The present research with analytic-descriptive method has been organized، meanwhile determining the concept of gharer، studying the reasons of opponents and proponents with the obligation of testing of the commodity (sold things) and this has been resulted that with regard to the stipulation of the existence of goods، if it is possible to test according to the opinion of proponents، the testing is obliged.
خلاصه ماشینی:
"به طور کلی صاحب جواهر و شیخ انصاری بر این باورند که اگر شناخت حقیقت مبیع منجر به افساد شود (همانند تخم مرغ، خربزه و گردو که اختبار اوصاف آنها صرفا با شکستن آنها ممکن است) جایز است که عین مبیع را با جهل به آن و بدون اختبار، مورد معامله قرار داد؛ زیرا فرض بر آن است که فقه اسلامی صحت بیع را در مواردی که نسبت به وجود این شرایط تردید وجود داشته باشد، متوقف بر معلوم بودن مقدار، جنس و وصف مبیع دانسته است و مشتری در اینجا حق دارد وجود آنها را در ضمن عقد بیع شرط کند.
با توجه به شرط معلوم بودن مورد معامله و ضرورت تعیین اوصاف از طریق اختبار، شهید اول در باب رابطۀ غرر و جهل، در معنای «مجهول» میگوید: مجهول چیزی است که حصولش معلوم و صفتش نامعلوم باشد و بین غرر و جهل، عموم و خصوص من وجه است؛ به دلیل وجود غرر بدون جهل در عبد فراری که از پیش با توصیف در زمان معامله صفتش معلوم باشد و وجود جهل بدون غرر، همان گونه که در کالای پیمانهای، وزنی و شمردنی چنین است هر گاه [با این معیارها] محاسبه نشود و گاهی مورد معامله کاملا از جهت اوصاف مجهول است مثل سنگی که معلوم نیست آیا طلاست یا نقره و مس [در این صورت مصداق بیع غرری میباشد و هم غرر و هم جهل در آن محقق است] (عاملی، 1404: 2/137).
5. نقد دیدگاهها با توجه به اینکه مضبوط بودن اوصاف مبیع، شرط اجماعی قلمداد شده و اختبار، یکی از راههای علم تفصیلی به اوصاف میباشد، در نتیجه قول به اصالة الصحه و عدم لزوم اختبار در جایی که اختبار امکانپذیر است، محل تأمل میباشد؛ زیرا: اولا، اصل صحت از اصول عملیۀ خاص و متضمن حکم ظاهری از سوی شارع است، در حالی که معاملات با واقع سروکار دارند و ملاک در معامله، به ویژه در بیع احراز واقعیت است."