چکیده:
به طور معمول، خریدار هنگام خرید از فروشنده درخواست تسلیم کالا را برای بررسی و معاینه می نماید تا در صورت پسندیدن آن را بخرد. در فقه از آن کالا تعبیر به «ماخوذ بالسوم» و یا «مقبوض بالسوم» می شود. آیا اگر کالای گرفته شده بدون تعدی یا تفریط گیرنده تلف یا معیوب گردد، آیا او مسئول است؟ در این جستار نشان داده می شود که به رغم نظریه مرسوم، مسئولیت گیرنده کالای در معرض فروش در برابر مالک قراردادی و از نوع تعهد به نتیجه است؛ یعنی گیرنده تعهد نموده است که کالای اخذشده یا ثمن آن را به مالک برگرداند. در غیر این صورت، در برابر مالک مسئول است و باید از عهده خسارات واردشده به صاحب مال ـ بر اثر تلف یا معیوب شدن کالاـ برآید، مگر اینکه قوه قاهره را اثبات کند.
When someone has in mind to buy something he naturally asks the seller to give the property in order to study and examine for if the property is as he considers (thinks) he creates transaction. In fiqh (Islamic jurisprudence)، it is called the property which is taken to study and examine for buying by money owner. If the taken property in the hand of taker (holder in order to examine) is damaged or corrupted، is he responsible? This research shows that in spite of the common (well-known) opinion، the liability of taker of property which is on sale before the property owner is contractual and of type of result liability means the property taker assumes to repay the taken property or its price to the property owner otherwise he is responsible to the property owner and should compensate the property owner if the property damaged or defective unless unforeseen circumstances is proved.
خلاصه ماشینی:
"نقد نظریه و پاسخ و توجیه آن با توجه به اینکه در مأخوذ بالسوم، مالک کالا صرفا به دارنده اذن میدهد و بنا بر نظر اکثریت فقها و حقوقدانان اذن ایقاع است و به ارادۀ اذندهنده محقق میشود و مأذون نه تنها در وقوع یا ایجاد این عمل حقوقی نقشی ندارد، بلکه حتی در بقا یا زوال اذن نیز نقشی ندارد، ممکن است ایراد شود که چگونه ممکن است بین طرفین چنین توافقی حاصل شده باشد؟ در جواب میتوان گفت که اگرچه اذن ایقاع و یکطرفه است و مأذون در وقوع آن نقشی ندارد، در واقع، در مأخوذ بالسوم، گیرنده با تحویل گرفتن مال با اذندهنده توافق میکند که یا مال را برگرداند یا عوض را بدهد.
در ادامۀ ایراد قبلی، برخی معتقدند که در اذن قصد انشا وجود ندارد؛ یعنی اذندهنده هیچ چیزی را از نظر حقوقی به وجود اعتباری موجود نمیکند، بلکه فقط رفع مانع قانونی مینماید؛ برای مثال، تصرف در مال دیگری قانونا ممنوع است، ولی مالک که به دیگری اذن در تصرف در مال خود را میدهد در حقیقت، این منع را مرتفع میسازد و مأذون میتواند با قصد و ارادۀ خود در مال مورد اذن تصرف نماید و ضامن هم نیست (جعفری لنگرودی، 1387: 23)، اما اذن مذکور با اذن در آخذ بالسوم متفاوت است؛ زیرا در آخذ بالسوم، مالک اذن را به صورت اباحۀ تصرف نمیدهد و نیز گیرنده را امین نمیکند، بلکه بین طرفین علاوه بر اذن مالک، قراردادی منعقد میشود که گیرنده یا کالا را برگرداند یا عوض را بپردازد."