چکیده:
مشهور این است که مسئولیت مدنی دارندگان خودرو مبتنی بر یکی از نظریههای فرض تقصیر، تعهد به حفاظت، خطر یا ترکیبی از آنها باشد. بر پایۀ این نظریهها، دارندۀ خودرو اگر قرارداد بیمۀ اجباری مسئولیت مدنی نبندد، خود باید همۀ زیانهای وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. این برداشت متکی به عبارتی از مادۀ 1 قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1347ش بوده است. قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری . . . مصوب 1387ش، آن عبارت محوری را حذف کرده است. اکنون پرسش اساسی این است که آیا دارندگان خودرو، همچنان در برابر اشخاص ثالث زیاندیده مسئولند؟ و اگر پاسخ مثبت است، مبنای مسئولیت آنان چیست؟ برخی از صاحبنظران به این پرسش پاسخ مثبت داده، مبنا را نظریههای پیشین میدانند؛ برخی پاسخ منفی دادهاند، و گروهی سکوت کردهاند. نویسندگان این مقاله با نقد نظریههای یادشده، تضمین جمعی خسارت و توزیع زیان را مبنای مسئولیت پیشگفته معرفی کردهاند و چون این موضوع، سازمانیافته، منتظم و خودگردان است، آن را «سامانۀ مسئولیت مدنی جمعی» نامیده و کوشیدهاند نشان دهند که برای تناقضها و ابهامهایی که نظریههای پیشین با آن روبهرو بودهاند، پاسخ موجهی وجود دارد. بر مبنای سامانۀ مسئولیت مدنی جمعی، دارنده محدود است به حق بیمهای که باید بپردازد و بیش از آن مسئولیتی ندارد.
خلاصه ماشینی:
نويسندگان اين مقاله با نقد نظريه هاي يادشده ، تضمين جمعي خسارت و توزيع زيان را مبناي مسئوليت پيش گفته معرفي کرده اندو چون اين موضوع ، سازمان يافته ، منتظم و خودگردان است ، آن را «سامانۀمسئوليت مدني جمعي» ناميده و کوشيده اند نشان دهند که براي تناقض ها و ابهام هايي که نظريه هاي پيشين باآن روبه رو بوده اند،پاسخ موجهي وجود دارد.
اگر بر مبناي «سامانۀمسئوليت مدني جمعي » به مادة ١ قانون ١٣٤٧ش نگريسته شود، به دست مي آيدکه مقصود قانون گذار اين نبوده که ضمانت اجراي عمل نکردن به تکليف بيمه اجباري، مسئوليت دارندة خودرو نسبت به تمام خسارت هاي بدني و مالي ناشي از حوادث خودرو خودش باشد.
اما برداشتن عبارت يادشده از مادة ١ خللي به اصل فکر وارد نکرده است ، زيرا از عنوان قانون و مقررات آن به روشني به دست مي آيدکه کليۀ دارندگان خودروبه عنوان يک واحد کلي،مسئول جبران همۀخسارت هاي بدني و مالي ناشي از حوادث خودرو هستندو اين مسئوليت براي هر دارنده محدود است به پرداخت حق بيمه اي که سالانه تعيين ميگرددو بيش از آن مسئوليتي ندارد.
تفاوت اثر مبناي مسئوليت الف )وقتي که برخي از حقوق دانان زير تأثير تفسيري از مادة ١٣٨٤ قانون مدني فرانسه مسئوليت دارنده را درصورتي که به تکليف بيمه اجباري عمل نکرده باشد، جبران همۀ خسارت هاي بدني و مالي زيان ديده اعلام کردند، مسائل تازه و دشواري پيداشد؛ براي مثال ممکن بود کسي خودرو را دزديده يا بدون اجازة مالک برداشته و هنگام رانندگي حادثه آفريده باشد، در اين حال ، مالک رامسئول جبران خسارت دانستن با کدام قاعدة عقلي سازگار است ؟ براي بيرون رفتن از اين گونه تناقض هابه تفسير ديگري روي آورده شدکه نظريۀ «سلطه و اقتدار» نام گرفت و «مديريت و کنترل معنوي » خودرو معيار تشخيص دارنده شناخته شد (کاتوزيان ، ١٣٨٠،ص ٣٢؛ ايزانلو، ١٣٨٧،ص ٤١).