چکیده:
ﻣﻔﺎد اﻟﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﻬﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و اﻃﺎﻋـﺖ ازﻓﺮاﻣﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻗﺒﺎل ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﻴﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﻧﻈـﺮی،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻴﻪ، ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اﻟﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ را ﻣﻲﺗـﻮان در دوﻗﺴﻢ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻧﺎﻓﻲ اﻟﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ اﻟـﺰام ﺳﻴﺎﺳـﻲ، دﺳـﺘﻪﺑﻨـﺪی ﻛـﺮد.ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی آﻧﺎرﺷﻴﺴﺘﻲ و ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﻔﻲ اﻟﺰام ﺳﻴﺎﺳـﻲ و ﻧﻈﺮﻳـﻪﻫـﺎی اﺧﺘﻴـﺎرﮔﺮا،وﻇﻴﻔﻪﮔﺮا و ﻏﺎﻳﺖﮔﺮا، ﺳﻪ ﻃﻴﻒ ﻋﻤﺪه ﻣﺜﺒﺖ اﻟﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎ رﻫﻴﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ.در اﺻﻮل ﭼﻬﺎرم، ﻫﻔﺘﺎد و دوم، ﻧﻮد و ﻳﻜﻢ، ﻧﻮد و ﭼﻬﺎرم و ﻧﻮد و ﺷﺸﻢ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ، ﺑـﻪﺑﻴﺎن ﻣﺄﺧﺬ و ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان از ﺣﻴﺚ ﻟﺰوماﺑﺘﻨﺎی آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻟﻜﻦ در اﺻـﻮل ﻳﺎدﺷـﺪه از ﺗﻌـﺎﺑﻴﺮ واﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﻳﻚ ﺳﻮ، ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﻲ، ﻛﻠﻴـﻪﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ در اﺻﻞ ﻧـﻮد و ﺷﺸـﻢﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات از ﺗﻌﺒﻴـﺮ ﻋـﺪم ﻣﻐـﺎﻳﺮتﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از دو اﺻﻄﻼح ﻓﻮق راﻣﺘﻌﺎرض ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻋﺒﺎرت ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺣﻜﺎم اﺳـﻼﻣﻲﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻠﻲ و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. ﻟﺬا در ﺗﺸﺮﻳﺢ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓـﻮق،ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دو اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺣﻜﺎم اﺳـﻼﻣﻲ و ﻣـﻮازﻳﻦ اﺳـﻼﻣﻲ،ﻧﺘﻴﺠﻪای واﺣﺪ و ﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺪم ﺗﻐﺎﻳﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳـﺦ در اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
خلاصه ماشینی:
" ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ در ﺑﺎب ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـﺰام ﺳﻴﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺗﻮﺟﻴـﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺿﺮورت ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺣﺎﻛﻤﺎن را ﺑﻪﻫﻴﭻوﺟﻪ اﻓﺮادی ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﺧـﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻜﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰی را اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻛﻤﺎن را در ﻣـﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، اﻃﺎﻋﺖ ارادی از ﺣﺎﻛﻤﺎن، اﻣـﺮی ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻫﻤﭽـﻮن اﻃﺎﻋـﺖ از ﭘﺪران و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻟﺬا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ در ﻣـﻮاردی ﻛـﻪ ﺣﺎﻛﻤـﺎن، دارای اﻗﺘـﺪار 59 ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ و ﻳﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﻣﻨﺘﻔﻲ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردی ﻗﺒﻮﻻﻧﺪن اﻳﻦ ﺑﺎور ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ، ﻓﺮدی اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ و ﺣﻖ اﻧﺸﺎء اﺣﻜﺎم و ﻓـﺮاﻣﻴﻦ را دارد، ﺑـﺮای ﭘﺬﻳﺮش اﻃﺎﻋﺖ از ﺳﻮی ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.
ج( ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﺧﺘﻴﺎر، ﺑـﺎ ﻏﻔﻠـﺖ از اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ، ﻫﻤـﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺸﻜﻠﻲ اﺧﺘﻴﺎری ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳـﺮا ﺷـﻬﺮوﻧﺪی و ﻋﻀـﻮﻳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺧﺎص ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و اﻏﻠﺐ، ﺣﺘﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ / ﺷﻤﺎرة اول/ ﭘﻴﺎﭘﻲ76 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﺷﻜﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻧﻘﺪ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺳـﻮد و زﻳـﺎن در ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻪﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ زﻳﺮا ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺴﻴﺎر وﺧﻴﻢ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪﺑﺎر آورد، ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻗﺐ ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨـﮓ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﺑﻪﻫﻤﺮاه دارد و ﻧﻴـﺰ ﻋﻮاﻗـﺐ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻪ زﻳﺎﻧﻬﺎی ﺷـﺪﻳﺪی ﺑـﺮای ﻧﺴـﻞﻫـﺎی آﻳﻨـﺪه ﺑـﻪارﻣﻐـﺎن ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی اﻟﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ / ﻣﻬﺪی اﻣﻴﺪی ﻣﻲآورد."