چکیده:
استعمال و خرید و فروش دخانیات به عنوان نخستین «شبههی حکمیهی تحریمیهی ما لانص فیه» در معرض قضاوت و فتوای مجتهدین قرارگرفته است. البته موضوع، مورد اختلاف نظر فراوان میان آنان بوده است. این مقاله با بررسی دلایل و مبانی فقهی حرمت بیع اعیان نجس، حرمت بیع آنچه که موجب کمک به گناه میشود، حرمت بیع کالاهای فاقد منفعت محلله و حرمت بیع آلات لهو و با استناد به قواعدی نظیر: قاعدهی تسبیب و در مقابل قاعدهی تحذیر و اقدام، حرمت و حلیت خرید و فروش دخانیات را مورد بررسی قرار میدهد. در نتیجه برای «عرف»، نقش عمدهای در حکم استعمال و بیع دخانیات قائل است. البته دستیابی به یک نظر متقن نیازمند تأمل بیشتر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"بررسی دقیق کتابهای فقهی و اصولی نشان میدهد که برخی از فقها با استناد به دلایل زیر، استعمال دخانیات را حلال دانستهاند: 1ـ1ـ اصل برائت اگر به دلیل فقدان نص در حرمت چیزی شک کنیم به عقیدهی علمای اصول دراینجا اصل برائت جاری میشود.
از آنجا که سیگار فقط برای دودکردن استفاده میشود، علمایی که به لهو بودن استعمال دخانیات اعتقاد دارند، خرید و فروش آن را نیز طبق این قاعده حرام میدانند (لاری، 1418ه.
از سوی دیگر علمای اهل تسنن و اخباریون شیعه با توجه به اینکه روابط ممالک اسلامی با بلاد کفر رو به افزایش بود و احتمال میرفت ورود دخانیات سرآغاز ورود سایر تحفههای فرنگ به جامعهی اسلامی باشد، در حقیقت بهزعم خود برای پیشگیری از هرج و مرج در فقه و ورود افراد ناباب و باورهای غیر واقعی به فضای فقه، شروع به مخالفت با استعمال دخانیات کردند و به نگارش رسالههایی در تحریم شرب تتن روی آوردند.
ب ـ صدور فتوای قطعی در حرمت استعمال دخانیات نیازمند تأملی جدی است و موجب عسر و حرج خواهد بود؛ زیرا پیامدهایی را در سایر احکام در پیخواهد داشت، زیرا تا امروز استعمال دخانیات هیچ جایگاهی در احکام و قوانین حقوقی و مدنی اسلام نداشته، نه حدی بر مصرفکنندهی آن جاری شده، نه (مانند اعتیاد) جزو شروط فسخکنندهی عقد به شمار آمده، نه به عدالت شهود و ائمهی جماعات و اعلمیت مراجع تقلید ضرر زده، نه حتی خرید و فروش آن ممنوع شده (که همواره حکومت اسلامی متولی بیع کلی آن بوده) و نه ضمن هیچ قانون دیگری نامی از آن برده شده است."